غدًا.. اجتماع للجمعية العمومية لشركات السياحة.. و«النجار» يتقدم بمشرع لحل المشكلة

فى تصعيد جديد لأزمة رحلات العمرة تعقد، اليوم، لجنة السياحة الدينية برئاسة شريف سعيد، عضو لجنة تسيير الأعمال اجتماعًا موسعًا تشارك فيه الجمعية العمومية للشركات لمناقشة خطورة الوضع وطرح الرؤى والأفكار للوصول إلى حلول للأزمة التى مازالت لم نجد أي ردود أفعال من الجانبين المصرى والسعودى على حد وصفهم لقرار المملكة العربية السعودية بزيادة رسوم تأشيرة العمرة للمرة الثانية إلى 2000 ريال على كل معتمر، وهو ما يعتبرونه زيادة مجحفة على المعتمر البسيط، وهو ما دعا الشركات إلى التصعيد بعدم المشاركة فى معارض العمرة فى مصر أو خارجها.
وقال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، إن لجنة السياحة الدينية طالبت الوزارة بإرجاء توثيق أي عقود للعمرة لحين إيضاح الرؤية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون هناك انفراجة للأزمة مؤكدًا أن اجتماع اليوم سيتم فيه مناقشة أعضاء الجمعية العمومية لإصدار بيان حول الموقف خاصة أن هذا القرار المتضرر الأول منه هو شركات العمرة العاملة فى السعودية ثم المواطن الراغب فى أداء العمرة بسبب الزيادة التى ستفرض عليه وأنه فى حال إصرار السعودية على تطبق القرار سيؤدى إلى انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 50٪ عن السنوات السابقة وتزداد التكلفة إلى اضعاف العام الماضى موضحًا أن أى برنامج للعمرة سيفرض عليه زيادة قدرها 7 آلاف جنيه للبرنامج نتيجة فرض 2000 ريال على التأشيرة ونفس الأمر سيتم تطبيقه على الحج.
نفس الأمر أكده ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن برامج العمرة سترتفع جدًا حيث يصل سعر أقل برنامج من 14 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه فى ظل ارتفاع سعر العملة لأن الزيادة كما يقول ليست رسوماً فقط ولكن زيادة فرق العملة وهو ما يؤدى إلى حرمان شريحة كبيرة من أداء العمرة.
وقال «تركى» إن المتضرر الأول من انخفاض أعداد المعتمرين بسبب الزيادة المفروضة هى شركة مصر للطيران لأن هذا الخط يدر دخلا للشركة وحال انخفاض المعتمرين سيؤثر على الشركة الأم وتنحصر ايراداتها.
وأعرب «تركى» عن أمله ألا ينفذ القرار بأثر رجعى وتتم الزيادة على المعتمر الذى يؤدى العمرة للمرة الثانية فى نفس العام.
ومن ناحية أخرى وافقت الغرف الفرعية لشركات السياحية بالمحافظات، على المشروع الذى تقدم به محمد النجار رئيس غرفة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، بعنوان «ترشيد أعداد المعتمرين» لتخفيض نزيف العملات الأجنبية التى ينفقها المصريون على أداء مناسك العمرة، ومنع انفلات الأسعار بصورة كبيرة.
وقال «النجار» فى تصريحات صحفية، إن المشروع يهدف فى المقام الأول لتحسين أوضاع الشركات من خلال تقديم منتج يعتمد على الكيف وليس الكم، مشيراً إلى أن الإحصائية الأخيرة للعمرة للعام الماضى أظهرت أن عدد الشركات التى قامت بتوثيق عقود وكالة سعودية بلغ 755 شركة، وأن 42 شركة بواقع نسبة (8%) من الشركات قامت بإصدار 1500 تأشيرة شهرياً، وأن هناك 566 شركة بواقع نسبة (75 %) قد أصدرت بمتوسط 175 تأشيرة شهرياً.
وأضاف أن المشروع يهدف للعودة بأعداد المعتمرين الى معدلاتها الطبيعية، حيث تلاحظ الارتفاع الملحوظ فى أعداد المعتمرين التى وصلت إلى مليون و300 ألف معتمر فى العام الماضى، دون أن تستفيد منها غالبية الشركات.
وأشار إلى أن المشروع، يحد من ظاهرة السماسرة بعد أن ثبتت بالتجربة فشل تقنين تلك الظاهرة، التى أدت الى حرق الاسعار فى برامج العمرة، كما يسهم المشروع بشكل مباشر فى التنمية والاصلاح الاقتصادى والتى تتبناها الدولة.
ويتضمن المشروع آليات العمل التى تشمل تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة 35%، أى بواقع 850 ألف معتمر فى العام، توزع الأعداد بالتساوى بين الشركات السياحية بواقع 250 معتمراً على كل شركة قامت بتنظيم الحج تقريباً (1800) شركة، بإجمالى 450 ألف معتمر.