ارتباك في الشركات بعد زيادة تأشيرات العمرة المتكررة

حالة من الارتباك الشديد سادت شركات السياحة الدينية بعد قرار المملكة العربية السعودية بزيادة رسوم تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال حالة تكرار العمرة أكثر من مرة ليتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد.
فبين مؤيد لإيقاف تنظيم برامج العمرة هذا العام بعد الزيادة المفروضة وبين معارض لفكرة التوقف عن التنظيم إلا بعد التفاوض مع الجانب السعودى والوصول إلى حل يرعى مصالح الشركات والمواطنين الراغبين فى السفر لأداء العمرة.
وحول هذا الموضوع كان من اللازم فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية بتلك الأزمة.
شريف سعيد، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، رفض تماماً فكرة إيقاف العمرة، معبراً ما يردده البعض ما هو إلا قرارات انفعالية خاصة أن الإيقاف له آثاره السلبية على الجميع وعلى المواطنين خاصة أن المسألة عرض وطلب مؤكداً أن كل دولة لها الحق فى إصدار قراراتها السيادية وعلينا أن نحترم العلاقات الخاصة بين مصر والسعودية ومواقفها مع مصر، مطالباً بضرورة الهدوء والانتظار لحين وصول اللائحة التنفيذية للقرار وتفسير واضح لآلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين للسعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام، مشيراً إلى سفر لجنة رسمية لبحث الأمر مع المسئولين بوزارة الحج السعودى حتى تتضح الأمور.
وفيما قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن القرار الذى اتخذته المملكة العربية السعودية هو قرار قيادى سيادى ولكن لكل قاعدة استثناء ونحن نثق فى خصوصية العلاقات المصرية السعودية وحرص المملكة على استقبال المعتمر والمملكة تعلم أن مصر حالياً فى مرحلة اقتصادية صعبة تتطلب إرجاء القرار لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية لأن مبلغ 2000 ريال سيكبد الخزانة المصرية أموال مصر فى احتياج لها وكذلك الدولة لا تستطيع منع المعتمرين عن أداء العمرة لأن الدستور كفل لكل مواطن حرية التنقل منها تعلق المعتمر المصرى بالعمرة الكل يعلم ذلك بدليل أن أعداد المعتمرين على مستوى العالم مصر تحتل المرتبة الأولى سنوياً فيجب إعادة النظر ونحن نثق فى حكمة الملك.
وفى السياق نفسه، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة لا يمكن إيقاف العمرة، ولكن صدور قرار السعودية بفرض رسوم 2000 ريال على من أدوا العمرة فى الثلاث سنوات السابقة والنتائج المترتبة على الجانب المصرى عدم قدرة المواطن البسيط والمتوسط وفوق المتوسط على أداء العمرة، وهذا القرار مردوده الاقتصادى سيىء وعلى سبيل المثال شركات الطيران وعلى رأسها الشركة الوطنية مصر للطيران هذا الخط أهم خط يدر دخلا للشركة فى حالة انخفاض المعتمرين سيؤدى إلى انحسار إيرادات الشركة، وبالتالى سوف تزداد أزمة مصر للطيران المالية وستغلق شركات الطيران المصرية المنخفضة التكاليف أما مردود القرار على القطاع السياحى فإن إيرادات الحج والعمرة هى الإيراد الوحيد المتبقى للشركات بعد انحسار الحركة السياحية ويعمل فى هذا القطاع ما لا يقل عن نصف مليون موظف، أما تداعيات القرار على الجانب السعودى ستخفض نسبة إشغالات الفنادق بالمملكة إلى جانب الخدمات الأخرى من وسائل انتقال ومحال ومطاعم، الجميع سيضار من هذا القرار لذا نرجو من جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين تطبيق القرار على مدة عام واحد فقط، أو إرجاءه لحين إعادة الدراسة.
واعتبر باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن ما يطالب به البعض بإيقاف العمرة هو مطلب انفعالى لحظى، فالقرار غير موفق آثاره سلبية على السعودية أكثر من المعتمرين وكان يجب التريث والمراجعة حتى لا يكون محط نقد كبير على كل المستويات سواء على المستوى الشعبى أو الحكومى، ونتوقع من السعودية مراجعة القرار مرة أخرى بما يليق وهذا ما نتوقعه من خادم الحرمين الشريفين.
وفى السياق نفسه، رفض عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، إيقاف العمرة مطالباً بأن يكون هناك تقنين ووضع نظام مصرى خاص للمعتمرين والحجاج على أن يسافروا من خلال شركات السياحة أما العائد من الحج والعمرة يكون لصالح الدولة المصرية والشركات السياحية بقدر الإمكان.. مؤكداً أن قرار السعودية شأن داخلى وكل ما نطالب به هو تأجيل القرار لتوفيق الأوضاع ولا نطالب بإلغائه ولكن التأجيل لحين توفيق أوضاعنا من خلال نظام حجز مصرى لكل المصريين والحجاج تحت إشراف غرفة السياحة ولا يسمح لأى معتمر أو حاج السفر إلا من خلال النظام الإلكترونى المصرى، وهذا يقوى شركات السياحة ويقلل الأسعار بنسبة 50٪ وبذلك تحافظ الشركات على كياناتها وكوادرها.
ومن المؤيدين لإيقاف العمرة هذا العام أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، والذى وجه الدعوة للمواطنين بتأجيل العمرة هذا العام على حد تعبيره وقال: دعوتى للمواطنين وليس لشركات السياحية وأدعو المواطن إلى التريث فى السفر فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد على أن يكون الإيقاف هذا العام فقط ونعتبر أن البلد فى محنة اقتصادية صعبة مطالباً بضرورة تقنين الأعداد ويتم تحديدها حسب اقتصاد البلد واحتياج الدولة للعملة الصعبة لسنا فى مواقف لنترك الأمور كما كانت فى الماضى فالظروف الاقتصادية صعبة جداً، فعندما ينهار لا يختار فالجميع فى مركب واحد فلا يجب أن ننظر لمصالحنا لابد من النظرة الشاملة للحفاظ على الاقتصاد الذى هو سفينة البلد فدعوتى للمواطنين بإيقاف العمرة هذا العام وقد تؤدى إلى انخفاض الأعداد بنسبة 20٪ أو 50٪ كله فائدة للاقتصاد المصرى.