شركات السياحة تطالب بإلغاء خطابات الضمان مع الوكيل السعودي لتوفير 3 مليار جنيه سنويا

طالبت شركات السياحة بضرورة تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة بضرورة إلغاء خطابات الضمان التي تقدمها شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية "العمرة والحج".
وقال مجدي صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن إلغاء خطابات الضمان يوفر أكثر من 3 مليار جنيه سنويا لمصر، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية العاملة في هذا النشاط تتجاوز 2500 شركة مطالبة بتقديم خطاب ب 200 ألف ريال سنويا لكل شركة.
وأضاف صادق، أن الوكيل السعودي يحصل على أموال المعتمرين والحجاج المصريين مقدما وقبل وصولهم للأراضي السعودية، وهو الأمر الذي لا يستدعي تقديم خطابات ضمان من شركات السياحة المصرية، موضحا أنه من المفترض أن تحصل الشركات المصرية على خطاب ضمان من الوكلاء السعوديين المتعاملين معهم لضمان تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
وطالب محمد كمال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بمعاملة الشركات المصرية في هذا الأمر كما يتم التعامل مع الشركات الأجنبية ومنظمي الرحلات المتعاملين مع مصر، حيث أنهم غير مطالبين بتقديم خطابات ضمان لنظرائهم في مصر، مشيرا إلى أن جميع الشركات تطالب بضرورة تدخل وزارة السياحة بضرورة إلغاء خطابات الضمان التي تقدمها شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية "العمرة والحج".
وقال خيري محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إنه يجب إزالة العقبة الرئيسة التي كانت تقف بين الشركات الصغيرة والوكلاء السعوديين، وهي عبارة عن خطاب ضمان بمبلغ 200 ألف ريال أي ما يوازي 800 ألف جنيه مصري بعد ان تجاوز سعر الريال 4 جنيهات، كان شرطا للحصول على تأشيرات العمرة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة ليست لديها القدرة المالية لتوفير هذا المبلغ، في ظل الخسائر التي لحقت بها منذ أحداث ثورة يناير 2011، واستمرار انخفاض الحركة السياحية حتى الآن.
وكشفت إحصائية أعدتها شركات السياحة، عن أن حجم الأموال التي دفعتها داخل المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي بلغ ما يزيد على 300 مليون دولار، قيمة خدمات العمرة من سكن وتنقلات وفي حال تطبيق القرار الخاص بفرض 2000 ريال رسوما على المسافرين للعمرة في حال سابقة سفرهم خلال 3 سنوات ماضية.