صرح رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة ان وزير السياحة وافق علي إلغاء خطاب الضمان الذي كان يتم طلبه من الوكيل السعودي بعد ان تبين ان شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة والحج هي التي كانت تقوم بسداده وليت موافقة الوزير تمتد لإلغاء مبلغ ال003 جنيه التي تسدد من شركات السياحة لغرفة الشركات عن كل معتمر لأن هذا المبلغ يتحمله المعتمر وليست الشركات المنظمة للعمرة حيث تسدد من ميزانيتها الاشتراكات السنوية للغرفة فقط فهل هناك قانون يبيح تحصيل تلك الاشتراكات.. ام ماذا؟! واذا لم يكن هناك قانون فرجاء التخفيف عن السادة المعتمرين وإلغاء هذا المبلغ. رضا شعلان القاهرة