إرجاء توثيق عقود العمرة.. وشركات «الفايف ستارز» تطالب باتخاذ قرار ببدء الرحلات

استجاب وزير السياحة يحيى راشد لطلبات شركات السياحة بتأجيل توثيق عقود خدمات العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية والذى كان مقررا بدايته أمس.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين وزير السياحة يحيي راشد والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة حول اعتراض الشركات على قرار بدء الرحلات وبحث أسباب الاعتراض.
وانتهت المناقشات إلى استمرار قرار تأجيل الرحلات دون تحديد موعد لإلغائه.
كانت شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية "الحج والعمرة" طالبت وزير السياحة بإرجاء قرار فتح باب التوثيق لخدمات العمرة التزاما بالقرار الذى وافق عليه أكثر من 2500 شركة بتأجيل رحلات العمرة، بسبب قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة قيمتها 2000 ريال علي حالات تكرار العمرة خلال 3 سنوات، ما سيحرم فئات كبيرة من المواطنين من أداء العمرة.
يأتى ذلك فيما استمرت مطالبات عدد من شركات السياحة خاصة شركات الفايف ستارز لوزير السياحة بضرورة اتخاذ قرار ببدء رحلات العمرة خاصة أن المملكة لن تتخذ قرارا بإلغاء الرسوم لأنه قرار سيادي.
وأعلنت غرفة شركات السياحة أن تأجيل رحلات العمرة ووقف توثيق عقود الشركات مازال مستمرا.
وأكدت الغرفة في منشور تم توزيعه على أعضائها من شركات السياحة أنها لم تتخذ أي قرار حتى الآن حول البدء في توثيق عقود العمرة.
وأضافت الغرفة أنه لم يحدث أي تغيير يستدعي تغيير قرار الغرفة قبل حوالي شهر بتأجيل رحلات العمرة.
وأكدت الغرفة أن أي قرار في هذا الشأن لابد أن يكون نابعا من جميع الشركات ومعبرا عن مصالحهم ومصالح المعتمرين.
واستمر الجدل والانقسام داخل شركات السياحة خلال الأيام الماضية بعد إعلان شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة البدء في توثيق عقود العمرة وانطلاق الرحلات.
وتوجه عدد كبير من الشركات إلى الغرفة مطالبين باستمرار تأجيل الرحلات حتى يتم إيضاح الصورة كاملة حول تطبيق القرارات السعودية.
وقال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الأسبق، إن قرار إرجاء توثيق خدمات العمرة إيجابي ومطلب لغالبية شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية "الحج والعمرة" حتى يتم وضع ضوابط جديدة ومحكمة، وفقا للمتغيرات الحديثة تحفظ حقوق شركات السياحة المصرية والمواطن.
وأوصت لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة بتأجيل تنفيذ العمرة هذا العام لمدة 3 أشهر حفاظا على العملة الوطنية.
وقال عمارى عبدالعظيم رئيس الشعبة إن شركات السياحة تستطيع خلال تلك الفترة توفيق أوضاعها تماشيا مع القرارات السعودية الخاصة برفع سعر تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال لمن أدى العمرة خلال ال3 سنوات الماضية ويرغب فى أدائها مجددا.
وأشار إلى ضرورة إصدار الحكومة تشريعا يسمح لشركات السياحة بالحصول على الريال السعودي من البنوك بالسعر الرسمى وفقا لكشوف المعتمرين التي تنظمها كل شركة على أن تكون معتمدة من وزارة السياحة، منوها إلى أن تلك التوصيات سيتم رفعها إلى الحكومة لتنفيذها.
وأضاف أن هناك ضرورة لإنشاء بوابة خاصة للحج والعمرة حاليا تشارك بها كافة الشركات السياحية وتتضمن كافة الخدمات التى يتحصل عليها المعتمر من حجوزات فنادق وطيران وتنقلات داخل السعودية، بما يضمن للمعتمر الحصول على كافة حقوقه فى حال وجود أي إخلال فى تنفيذ البرنامج سواء من شركة السياحة أو من الجهات السعودية، كما يضمن وجود آلية تسمح للدولة بالإشراف على تلك المنظومة.