انقسام بين شركات السياحة حول إطلاق رحلات العمرة

المؤيدون: ضرورة للشركات الجادة وحق للمعتمرين .. المعارضون: ننتظر استقرار سوق الصرف وآلية تطبيق الرسوم السعودية

» العمرة مقفولة.. لا خلاص العمرة هتفتح»‬
ما بين هاتين الجملتين المتناقضتين إنقسم القطاع السياحي مؤخراً ما بين اطلاق رحلات العمرة بعد وقفها عدة اسابيع..وبين ضرورة فتح الباب أمام الشركات لتوثيق عقود العمرة والاستعداد لتنظيم الرحلات وترك الحرية أمام الشركات ما بين من يرغب في عدم تنظيم العمرة او من سيسارع لتقديم أوراقه وعقوده لتوثيقها وبدء الرحلات.. الشئ الوحيد الذي إتفق عليه الجميع انه في كل الأحوال سواء تم فتح باب العمرة او تم غلقه فإن الأعداد ستنخفض هذا العام بنحو 50 % علي الأقل عن العام الماضي.
هذا الإرتباك في رحلات العمرة جاء في أعقاب أعلان المملكة العربية السعودية عن قواعد جديدة للعمرة والحج أهم ما جاء بها منح تأشيرة العمرة والحج مجانا لأول مرة فقط علي أن يتم تحصيل رسوم في اي مرة ثانية حوالي 2000 ريال لمن يرغب في تكرار الحج او العمرة.. وبعد مداولات ومناقشات مستفيضة داخل لجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة.. قررت الغرفة وقف توثيق عقود شركاتها للعمرة وأرسلت خطابا الي وزارة السياحة لمخاطبة وزارة الحج السعودية لتحديد آلية تنفيذ تلك القرارات..وبدورها أرسلت الوزارة خطاب الشركات الي وزارة الحج السعودي وكان الصمت سيد الموقف..مما دفع الشركات لإستمرار وقف الرحلات.. الي ان فاجأ الجميع تصريح صحفي لشريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أنه سيتم فتح باب توثيق العقود بدءا من غدٍ الاثنين.. وهنا بدأ الخلاف .
من جانبه أكد شريف سعيد أنه لم يتخذ القرار منفردا إنما بعد اجتماع ومشاورات مع وزير السياحة يحيي راشد وقيادات الوزارة وهيئات عديدة في الدولة.. وشدد سعيد أن الدستور يتضمن حق المواطن في السفر ولا يستطيع احد سلب المواطنين هذا الحق ومن هذا المنطلق تقرر فتح باب توثيق العقود وعلي كل شركة ان تقرر موقفها طبقا لظروفها فلا إجبار علي تنظيم الرحلات ولا إجبار أيضا علي وقفها.. وموقفنا واضح من احترام القرارات السيادية السعودية ورفض حكومتنا التدخل في العلاقات التجارية.. وأضاف أن هناك شركات لديها التزامات وأعباء مالية وترغب في تنظيم العمرة وهذا حقها مؤكدا انه سيتم العمل بالضوابط السابقة للعمرة لحين وضع الضوابط الجديدة لهذا العام.
قرار فردي
وقد جاء في مقدمة الرافضين ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التي شكلها وزير السياحة نهاية الموسم الماضي.
يقول تركي ان قرار الوقف جاء بعد مداولات عديدة في لجنة السياحة الدينية الموسعة التي تضم حوالي الف شركة سياحية.. وأي قرار مخالف لابد من العودة للجنة الموسعة لأخذ رأيها».. وأضاف تركي ان ما يهمه في الأول والأخر مصلحة المواطن المصري ثم الشركات الجادة.. فالشركات بالطبع مصلحتها في بدء الرحلات.. لكن أين مصلحة المواطن وحقوقه.. فحتي الان الصورة لم تتضح في الضوابط السعودية المنظمة للعمرة.. وقال تركي ان القرار جاء متسرعا ولم يصدر من مجلس ادارة غرفة السياحة.. وهناك من أوحي بأن هناك جهات في الدولة وراء القرار وهو غير صحيح لا يجب الزج بالدولة في أمور تجارية.
ويتفق معه في الرأي باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات حيث قال:- »‬نحترم تماماً السيادة السعودية وحقها في إصدار أية قرارات منظمة للحج والعمرة..ولم نوقف العمرة أنما أرجاؤها حتي نفهم آلية تنفيذ تلك القرارات وتحصيل الرسوم من المعتمرين.. وحتي الآن لم يصلنا اي رد علي إستفساراتنا.. فعلي أي أساس ننظم العمرة.. ثم إن إرجاء الرحلات تم أولا وأخيرا لمراعاة مصلحة الوطن في الأزمة التي كانت موجودة في صرف العملات.. وتعويم الجنيه لكن لابد من قرارات مصاحبة لوقف نزيفه منها وقف الاستيراد من قبل الغرف التجارية وقرارنا بوقف العمرة.. ولك أن تتخيل أنه فور الاعلان عن توثيق العقود زاد الريال 25 قرشا.. فما بالنا عند بدء التنفيذ.. ثم كيف ننظم العمرة وهناك عدم وضوح في آلية الحصول علي الريالات والية تحويلها للسعودية في ظل استمرار القرارات المقيدة للتحويل بحد أقصي 50 ألف دولار شهريا.. ثم إن قرار الإيقاف جاء جماعيا للشركات ومعلنا وبمنشور رسمي للغرفة وله أسبابه المنطقية ولأول مرة يلتف القطاع حول قرار جماعي.. وعلي العكس تماما جاء قرار التشغيل فرديا.. ولم يصدر قرارا من الغرفة.
4 أسباب
ويحدد إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة السياحة الأسبق 4 أسباب لرفض الغالبية العظمي علي حد تعبيره من الشركات لبدء تنظيم الرحلات.. اولها أن الوضع الحالي للبلاد لا يحتمل خروج العملات.. كما أن جميع الظروف تؤكد انه سيكون هناك تراجع كبير في عدد المعتمرين قد يصل الي 60% عن العام الماضي.. وموسم المولد النبوي قد إنتهي فعليا فلماذا العجلة في التنفيذ دون دراسة.. وثانيا فإن هذا الموسم إستثنائي ويحتاج لضوابط متقنة وإستثنتائية أيضا.. ولايمكن إطلاق الرحلات الا بعد وضع ضوابط مدروسة ومتقنة بمشاركة فاعلة من الجميع. وثالثا أتحدي اي شركة تستطيع تسعير برامجها في ظل تغيير أسعار العملات عدة مرات في اليوم الواحد وعدم وضوح الرؤيا في تذاكر الطيران وأسعار الفنادق والخدمات بالسعودية..ورابعا فإن فتح العمرة في ظل كل تلك الظروف سوف يؤدي الي حرق كبير في أسعار الرحلات يقابله تدني شديد في الخدمات مما يضر بالمعتمرين والشركات الجادة
حكيم وضرورة
وعلي الجانب الاخر من الكلام السابق يقف المؤيدون للقرار وفي مقدمتهم اشرف شيحا صاحب احدي الشركات الكبري في تنظيم الحج والعمرة.. حيث يري أن تنظيم الرحلات الان قرار حكيم بل وضرورة ملحة.. فالعمرة لابد أن تبدأ ومن يرغب في المقاطعة فهذا حقه.. فهناك شركات لديها خطابات ضمان بقيمة 200 الف ريال سعودي ومئات بل وألوف العاملين مما يحتاج أن تدور العجلة.. ويؤكد ان الكلام علي الضغط علي العملة به مبالغة كبيرة فالجميع يدرك ان الإعداد ستشهد إنخفاضا كبيرا هذا العام مما يقلل الطلب علي العملة.. ثم أن البرامج ستصبح مرتفعة ولن تقل عن 15 ألف جنيه بجانب انخفاض قيمة الجنيه والظروف الاقتصادية كل هذا سيؤدي للإحجام عن السفر بلا شك.. ثم ان كل الدول فتحت العمرة فهل يجوز ان تظل موقوفة في مصر مع تداعيات ذلك علي العلاقة بين البلدين الشقيقين.. ويضيف شيحا أن غالبية المعارضين مع كامل إحترامي لهم جميعا إما من يسعي لدعاية إنتخابية او من يخطط لوضع سقف للتأشيرات فتتحول الي حصة.
الضوابط الضرورية
وما بين الجانبين يقف بعض اصحاب الشركات..ومنهم احمد عبد الجواد الذي يقف بين الرأيين وإن كان أقرب لبدء الرحلات لكن بشروط.. يقول عبد الجواد:- وقف الرحلات الان أصبح بلا معني في ظل استمرار السلطات السعودية في تنفيذ قراراتها حول الرسوم للتأشيرات المتكررة..ولا يجب كل عام ان نتحدث عن أزمة ثم نخرج كما بدأنا..ويؤكد عبدالجواد أنه مع تنظيم الرحلات لكن بشروط..اولها الا تبدأ الا وهناك ضوابط عليها توافق من الجميع تضمن تنظيم للرحلات يحافظ علي كيان الشركات ومصلحة المواطن.. ثم لابد أن توضح الدولة موقفها من توفير العملة للمعتمرين والأهم الية تحويل الاموال للجهات السعودية..وان تبادر شركات الطيران باعلان أسعار ثابتة للتذاكر بجانب تحديد اعداد المعتمرين.. إذا حققنا كل ذلك وهي امور سهلة يكون من السهل أيضا البدء في تنفيذ الرحلات.