ننشر مشروع "ترشيد أعداد المعتمرين"ل 850 ألف معتمر للحد من خروج العملة الأجنبية..التبرع لصندوق" تحيا مصر"ب 85 مليون جنيه..ومحاربة السماسرة..الغرف بالمحافظات: يحقق العدالة فى توزيع تأشيرات العمرة

فى ظل الأزمة التى تشهدها رحلات العمرة، عقب صدور قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم قدرها 2000 ريال عن كل معتمر أو حاج يقوم بأداء العمرة والحج للمرة الثانية، بالإضافة إلى ارتفاع خدمات الحج والعمرة، وافقت الغرف الفرعية لشركات السياحية بالمحافظات، على المشروع الذى تقدم به محمد النجار رئيس غرفة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، بعنوان "ترشيد أعداد المعتمرين" لتخفيض نزيف العملات الأجنبية التى ينفقها المصريون على أداء مناسك العمرة، ومنع انفلات الأسعار بصورة كبيرة.
وقال "النجار" فى تصريحات صحفية، إن المشروع يهدف في المقام الأول لتحسين أوضاع الشركات من خلال تقديم منتج يعتمد على الكيف و ليس الكم، مشيرا إلى أن الإحصائية الأخيرة للعمرة للعام الماضى أظهرت أن عدد الشركات التي قامت بتوثيق عقود وكالة سعودية بلغ 755 شركة، وأن 42 شركة بواقع نسبة ( 8 % ) من الشركات قامت بإصدار 1500 تأشيرة شهرياً، وأن هناك 566 شركة بواقع نسبة ( 75 %) قد أصدرت تأشيرات بمتوسط 175 تأشيرة شهرياً .
وأضاف "النجار" أن المشروع يهدف للعودة بأعداد المعتمرين الي معدلاتها الطبيعية، حيث تلاحظ الارتفاع الملحوظ في أعداد المعتمرين التي وصلت من مليون و 300 ألف معتمر في العام الماضي، دون أن تستفيد منها غالبية الشركات .
ظاهرة السماسرة
وأشار إلى أن المشروع، يحد من ظاهرة السماسرة بعد أن ثبت بالتجربة فشل تقنين تلك الظاهرة، والتي أدت الي حرق الأسعار في برامج العمرة، كما يسهم المشروع بشكل مباشر في التنمية و الاصلاح الاقتصادي والتي تتبناها الدولة، حيث تُعد الشركات السياحية أحد أهم العناصر المكونة للاقتصاد الوطني والحرص أن يكون لها دور في الحد من خروج العملات الأجنبية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد .
ويتضمن المشروع آليات العمل والتى تشمل تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة 35%، أي بواقع 850 ألف معتمر فى العام ، توزع الأعداد بالتساوي بين الشركات السياحية بواقع 250 معتمر على كل شركة قامت بتنظيم الحج ( 1800 شركة)، بإجمالي 450 ألف معتمر، يضاف 200 معتمر لكل شركة لديها عقد وكالة سعودي (800 شركة) باجمالي 160 ألف معتمر.
وأضاف أنه سيتم تقسيم الشركات تبعا لسنوات الخبرة إلى قسمين ، الشركات الفئة " أ " والبالغ عددهم " 800 " شركة ستحصل على 200 معتمر أى بإجمالى 160 ألف معتمر، أما الشركات فئة "ب" والبالغ عددهم " 1000" شركة ستحصل على 100 معتمر ، أى بإجمالى 100 ألف معتمر.
برامج العمرة
وأشار "النجار" إلى أنه سيتم عمل عقود داخلية بين الشركات التي لديها عقود وكالة على الاقل لمجموع 5 ألاف تأشيرة، لضمان تنفيذ البرامج للمعتمر، وعدم إهدار التأشيرات، تحت رعاية غرفة شركات ووكالاء السفر والسياحة وغرفها الفرعية، وأضاف أنه سيتم تجنيب مبلغ 100 جنيه عن كل معتمر من أرباح الشركة لصالح صندوق "تحيا مصر "بإجمالى يصل ل 85 مليون جنيه لمساهمة في منظومة التنمية ،لافتا إلى أن السماسرة كانوا يتقاضون مبالغ مالية على كل معتمر، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بتحصيلها والتبرع بها في نهاية الموسم، مع الاحتفاظ بقيمة الرسوم المقررة حالياً .
وأكد " النجار" أن المشروع سيؤدى لترشيد أعداد المعتمرين، وبالتالي ترشيد التعامل بالنقد الأجنبى، ومراعاة البُعد الاقتصادي بين الشركات، وتقليل الفجوة في التنفيذ، وعدم التصارع من أجل الحصول على عقود وكالة سعودية، وتجميد ما يوازي 200 ألف ريال في صورة خطاب ضمان، وإرساء قواعد التعاون بين الشركات، لضمان عدم حرق الأسعار، والحد من انتشار ظاهرة السماسرة .
موافقة غرف السياحة على المشروع
وقال رئيس غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، إن الشركات وافقت بالإجماع خلال الاجتماع الذى عقد بتاريخ 4 أكتوبر الجارى بمقر الغرفة على ملامح المشروع، مشيرا إلى انه تم التنسيق مع الغرفة الفرعية بالأقصر، والغرفة الفرعية بأسوان ، وقد وافق الجميع على إقرار المشروع خلال الاجتماعات التى عقدت مؤخرا .
وأضاف، أن الشركات قررت تعليق العمل بالعمرة لحين صدور التفسير من المملكة العربية السعودية عن كيفية تطبيق قرار الرسوم الجديدة، كما اتفقت الشركات على مقاطعة المعارض الخاصة بالعمرة التي تتم داخل مصر أو خارجها .
وتابع، أن جميع الشركات اتفقت على أحقية المملكة فى وضع أنظمة تخص تنظيم الحج والعمرة، إلا أن هذا القرار يمس كل العالم الإسلامي بالإضافة إلي جميع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات والمعتمر البسيط، وفى ضوء المسئولية التي تقع علي عاتق غرفة شركات السياحة وأنها المعنية برعاية مصالح الشركات، وكذلك مسئولية ودور وزارة السياحة في الحفاظ على المعتمر المصري حيث أن مبلغ 2000 ريال لا يقابله خدمة فهي مجرد رسوم، فقد إقترح إرسال خطابات الي سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مفادها توضيح أهمية العمرة للمصريين و أنها من الشعائر الدينية التي يحرص المواطن علي آدائها، وكذلك مدى الأعباء التي سوف يتحملها البسطاء ما إن طبق هذا القرار بأثر رجعي أو لمرة واحده فى العمر .
وأشار إلى أن القرار سيكون له الأثر علي الأشقاء السعوديين قبل المصريين ومنهم – الوكلاء السعوديين وأصحاب الفنادق، وشركات النقل والطيران وصولاً الي البائعين والمحلات التجارية، موضحا أن القرار سوف يؤدي إلي انخفاض الأعداد، منافياً للأهداف التي أعلنتها المملكة أثناء مشروع التوسعه في الحرم المكي، وهو وصول أعداد المعتمريين الي 10 مليون معتمر خلال الأعوام المقبله، ومن منطلق الحرص على العلاقات الأخوية بين المملكة والدول الإسلامية، فيجب إرجاء القرار لحين دراسته بشكل متأنى، يراعي فيه البعد السياسى والاقتصادى للدول التي تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة .
ومن جانبه قال ثروت عجمى مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن جميع الشركات بالمحافظة وافقت على المشروع، وسيتم مساندته لإقراره من الغرفة الرئيسية بالقاهرة ليتم تطبيقه، مشيرا إلى أن المشروع يحافظ على مصالح الجميع ويسمح للشركات الكبيرة والمتوسط والصغيرة بالعمل فى تنظيم رحلات العمرة .
الحد من خروج العملة الأجنبية
وأضاف "عجمى" أن المشروع سيحد من خروج العملة الأجنبية ، حفاظا على الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الراهنة ، كما يقضى على ظاهرة السماسرة التى تحصل على مبالغ مالية من الشركة على كل معتمر، ومن ثم وقف حرق الأسعار.
ومن جانبه أكد خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الشركات بالمحافظة وافقت بالإجماع على المشروع المقترح لترشيد أعداد المعتمرين، موضحا أن المشروع يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستمرار بالسوق من خلال حصول على تأشيرات من الشركات المصرية التى لديها وكيل سعودى، وتنظيمها من خلال التضامن مع الشركات.
وأوضح " محمد" أن المشروع سيحقق " العدالة " فى توزيع التأشيرات بين الشركات، كما يهدف لإزالة العقبة الرئيسة التى كانت تقف بين الشركات الصغيرة والوكلاء السعودية وهى عبارة عن خطاب ضمان بمبلغ 200 ألف ريال أى ما يوازى 750 ألف جنيه مصرى، كان شرطا للحصول على تأشيرات العمرة، مشيرا إلى ان الشركات الصغيرة ليست لديها القدرة المالية لتوفير هذا المبلغ ، فى ظل الخسائر التى لحقت بها منذ أحداث ثورة يناير 2011 ، واستمرار انخفاض الحركة السياحية حتى الآن.