شركات السياحة تطالب «راشد» بإرجاء قرار توثيق عقود خدمات العمرة

طالبت شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة»، وزير السياحة يحيى راشد، بإرجاء قرار فتح باب التوثيق لخدمات العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، إلتزاما بالقرار الذي وافقت عليه أكثر من 2500 شركة بتأجيل رحلات العمرة، بسبب قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة قيمتها 2000 ريال على حالات تكرار العمرة خلال 3 سنوات، وهو ما سيحرم فئات كبيرة من المواطنين البسطاء من أداء العمرة.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة غليان شديدة تسود أوساط شركات السياحة، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا بفتح باب توثيق عقود خدمات العمرة.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التوثيق خلال الساعات القليلة القادمة، للشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد بعد تأجيل استمر شهرين، بسبب قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة قيمتها 2000 ريال على حالات تكرار العمرة خلال 3 سنوات.
وقررت بعض شركات السياحة، التقدم بعقود الإسكان الموثقة مع السلطات السعودية الخاصة بإقامة المعتمرين لوزير السياحة، وذلك في إطار الضوابط العامة لتنظيم رحلات العمرة التي تشترط على الشركة تقديم عقد إسكان يتم توثيقه من السلطات السعودية والمصرية.
وقال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن أي شركات لديها طلبات جاهزة بالسفر لأداء العمرة ويمكنها تقديم الكشوف فورًا بمجرد اعتماد عقود الإسكان، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تتوجه أول رحلة عمرة مصرية إلى الأراضي المقدسة مع بداية شهر ربيع الأول المقبل، بالتزامن مع عمرة المولد النبوي الشريف.
من جانبها، أعلنت غرفة لشركات السياحة بالإسكندرية - التي تضم شركات السياحة بكل من الإسكندرية والبحيرة و مطروح - إعتراضها على قرار شريف سعيد رئيس لجنة الساحة الدينية بلجنة تسيير أعمال الغرفة الرئيسية بفتح باب توثيق عقود العمرة بالرغم من عدم وجود أية مستجدات تتطلب فتح الباب.
وقال علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن وجه خطاب إلى كل من نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال، وشريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية، أكد فيه رفض الغرفة القرار الذي تم إصداره منفردًا دون الرجوع إلى الشركات والغرف الفرعية، مشيرًا إلى أن هذا التصريح أثار حفيظة الشركات.
وأضاف «المناسترلي»، أن الجميع إتفق على ضرورة إرجاء رحلات العمرة وتوثيق العقود لحين استقرار سوق العملة الأجنبية، وأيضا وضع ضوابط تحترم رغبة الشركات لتنظيم سوق العمرة وإيقاف نزيف حرق الأسعار، وتم إرسال مقترحاتنا بذلك إلى الغرفة الرئيسية.