جدل بين شركات السياحة بسبب «أزمة العمرة»

يستمر الجدل بين شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة»، حول أزمة العمرة.
ففى الوقت الذى أعلن فيه شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة عن فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، بالتنسيق مع وزارة السياحة، رفض عدد كبير من الشركات العاملة فى السياحة الدينية هذا الإجراء.
وأصرت الشركات على ايقاف تنظيم رحلات العمرة لعدة أسباب أهمها البت النهائى فى قرار السلطات السعودية الخاص بتحصيل رسوم بمعدل 2000 ريال حال تكرار العمرة خلال ال3 سنوات الماضية، بالإضافة إلى الحفاظ على الجنيه المصرى وقيمته أمام الريال السعودى، كما أن فرض رسوم جديدة سيؤدى إلى احجام أعداد كبيرة من المواطنين البسطاء عن تأدية مناسك العمرة.
وفى المقابل طالب عدد من الشركات، وزارة السياحة وغرفة الشركات بحسم موقفهما من تنظيم رحلات العمرة التى تم ايقافها عقب صدور قرار من السلطات السعودية بزيادة رسوم التأشيرة بمعدل 2000 ريال حال تكرار العمرة خلال ال3 سنوات الماضية.
وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على بداية العام الهجرى الجديد لم يطرأ أى جديد علي موقف مصر من تنظيم رحلات العمرة أو فتح باب تلقي الطلبات للموسم الجديد، حيث أبعدت وزارة السياحة نفسها عن الأزمة وألقت بالكرة في ملعب غرفة شركات السياحة باعتبار أن هذا النشاط تجاري ومن صميم عمل الغرفة والشركات التابعة لها ويقتصر دور الوزارة علي أعمال الرقابة فقط في حالة بدء تنفيذ هذه الرحلات.
من جانبه قال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه لا توجد أي اتصالات مع الجانب السعودي خاصة علي المستوي الرسمي في هذا الشأن وأن الجهات المنظمة لهذه الرحلات هي المضارة من الأزمة سواء شركات السياحة أو الوكلاء السعوديين.
وأضاف سعيد، أنه التقي مؤخرا خلال زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية بعدد من الوكلاء السعوديين العاملين في مجال خدمة المعتمرين، حيث تبين أنهم أكثر تضررا من شركات السياحة العاملة في هذا المجال، كما أن بعض سلاسل الفنادق الكبري أغلقت عددًا من فنادقها بمكة والمدينة وتم الاستغناء عن العمالة نظرا لعدم وجود حجوزات خلال الفترة الحالية.
وأشار سعيد إلى أن هناك ضغوطا من الوكلاء وأصحاب المنشآت الفندقية والسكنية علي المسئولين بوزارة الحج لمراجعة هذا القرار وإعادة النظر في الضوابط الخاصة باستقبال المعتمرين، لافتا إلي أنه في حال استجابة السلطات السعودية لهذه الرغبات ستحدث الإنفراجة ويتم استئناف تنظيم الرحلات بشكل منتظم من جميع الدول الإسلامية بما فيها مصر.
وأرسلت غرفة شركات السياحة خطابا للبنك المركزي تطالبه بإلزام البنوك بتوفير الريال السعودي لشركات السياحة لتباشر به أعمالها فى حال اتخاذ قرار بدء رحلات العمرة ولم يرد البنك حتى اليوم.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر برنامج العمرة بنسبة تصل إلى 70٪‏، بدون تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة، وذلك بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، وزيادة أسعار الطيران مما يخفض أعداد المعتمرين بنسبة تصل الى 50 %.