قررت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 7 مارس لمرافعة دفاع المتهمين. كما قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الاول رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد التصالح بناءً على طلب اللجنة القومية الاسترداد الأموال. كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.