«الدستورية» تثبت ترك البنك المركزي للخصومة في دعوى تنازع «أموال الإخوان»

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة في دعوى التنازع التي كان قد أقامها لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وكان المحامي الحاضر عن البنك قد قدم في الجلسة الماضية المنعقدة في 14 يناير طلباً لإثبات ترك الخصومة في القضية، وذلك في أول جلسة بعدما أودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريراً أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل؛ يوصي بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزي نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
ونظرا لأن البنك المركزي هو الجهة الرئيسية التي يقع على عاتقها مهمة تنفيذ أحكام التحفظ على الأموال أو إلغاء التحفظ، لجأ البنك إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع القضائي، تطبيقا للمادة 32 والبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يجعل المحكمة هي المختصة وحدها ب«الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها».
واستندت هيئة المفوضين في توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإداري) دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإداري، أو من قبل أي محكمة أخرى.
وتنظر هيئة المفوضين حاليا دعويين أخريين في الموضوع ذاته مقامتين من مواطنين تحفظت لجنة أموال الإخوان على أموالهما، وذلك بعدما أعادت المحكمة الدعويين إلى الهيئة لاستيفاء بعض الجوانب القانونية التي أثارها الحاضر عن هيئة قضايا الدولة في الجلسة الماضية.