«اقتصادية النواب» تناقش الحبس فى تعديلات «منع الاحتكار»

- سلاف: الحكومة لم تتمكن من حماية البسطاء.. ورئيسة «حماية المنافسة»: التعديلات ليست ضرورية وتؤثر على الاستثمار
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب برئاسة النائب على المصيلحى، التعديلات القانونية المقدمة من النائبة سلاف درويش على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت النائبة خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إن الحكومة والجهات التنفيذية لم تتمكن من حماية البسطاء، مشيرة إلى ضرورة إجراء تعديلات فى القانون الذى يعتبر من أهم القوانين، مضيفة: «لم يعد بمقدورنا السيطرة على المحتكرين وعشوائية التسعير».
وأوضحت أن التعديلات المقترحة لا تكتفى بالغرامة المالية فقط بل تغلظ العقوبات لتصل إلى الحبس، حيث تنص التعديلات على «عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف».
وحذرت رئيس جهاز حماية المنافسة منى الجرف، من وجود عقوبات سالبة للحرية فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار.
وقللت الجرف من ضرورة إجراء تعديلات على قانون منع الممارسات الاحتكارية، معتبرة أن القانون الحالى جيد، قائلة: «الجهاز يمارس دوره المنوط به ويحيل البلاغات إلى النيابة العامة»، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة موجودة فى قوانين أخرى.
وقال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان محمد زكريا محيى الدين، إن العقوبات السالبة للحرية يتم استخدامها بشكل غير صحيح، ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية النائب أحمد فرغلى، معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس.
فى سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر الماضى.
كما وافقت اللجنة على قرار الرئيس الخاص باتفاق قرض «تمويل برنامج سياسات التنمية الثانى للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار.