"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقيتي قروض بمليار و500 مليون جنيه

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 22/12/2016.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 19/12/2016.
وشهد اجتماع اللجنة، اعتراضات النواب على العقوبات السالبة للحرية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، خلال مناقشة مشروعي قانونين مقدمان من النائبة سولاف درويش وآخرين، والنائب محمود خميس وآخرون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقال النائب زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة أن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار.
فيما طالب النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بإلغاء عقوبة الحبس فى القانون معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر.