قال النائب زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة، إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحي، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمان من النائبة سولاف درويش وآخرون، والنائب محمود خميس وآخرون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.