مشادات وتبادل اتهامات أثناء مناقشة ارتفاع الأسعار ب«اقتصادية النواب»

• انسحاب وكيل اللجنة اعتراضًا على إدارة المصيلحى.. النواب يهاجمون الأجهزة الرقابية: «كفاية طبطبة»
• رئيس «حماية المستهلك»: «اللى بيعمل طبق سلطة محتاج طمطماية وخيارة وجزرة بس»
انسحب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب عمرو الجوهرى، من اجتماع اللجنة، الإثنين، بعد مشادة بينه وبين رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى، بسبب رفض الأخير هجوم الجوهرى على رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منى الجرف.
وكان اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب شهد مشادات خلال مناقشة أزمة «ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية»، بحضور منى الجرف، ورئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب.
ورفض «الجوهرى»، كلام الجرف الذى قالت فيه: «هناك لغط بين المواطنين والنواب فى تعريف الاحتكار»، حيث اعتبره يمثل إهانة للمجلس والمواطنين، وحاول المصيلحى منع الجوهرى من المقاطعة لكن الأخير رفض طريقة إدارة رئيس اللجنة للاجتماع، وانسحب متجاهلا محاولات إقناعه بالاستمرار».
وقالت رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الممارسات الاحتكارية ليست السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بالأسواق، نافية وجود ممارسات احتكارية فى السكر، مطالبة مجلس النواب بسن تشريع يعطيها الحق فى تطبيق الغرامات بشكل مباشر دون الحاجة إلى الإحالة للنيابة.
وأوضحت أن المخالفات بالطريقة الحالية تستغرق فترات طويلة، مضيفة: «هناك مخالفات استغرقت 4 سنوات بين النيابة والمحاكم الاقتصادية، بالله عليكم إزاى هيبقى فيه تأثير على السوق نتيجة تحركات الجهاز، اللى تربح تربح واللى هرب هرب».
من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن النمط الاستهلاكى واحد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع، متابعا: «اللى بيعمل طبق سلطة محتاج طمطماية وخيارة وجزرة بس، لكنه لما بيشترى بياخد من كل حاجة كيلو وفى الآخر يرمى الباقى»، معتبرا أن انتشار الشائعات عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدى للتكالب عليها، وهو ما يزيد من الأزمة.
وأوضح «يعقوب»، أن الجهاز يتلقى ما يقرب من 2500 شكوى يوميا، وأنه منذ 2011 بدأ فى إيجاد فروع أخرى ليس فى القاهرة فقط ليتمكن الجهاز من القيام بدوره فى جميع ربوع مصر، فيما اتهمت النائبة سولاف درويش، جهاز حماية المستهلك بالتقاعس فى تنفيذ القانون الجديد الذى صدر منذ ستة أشهر، وتابعت: «كفانا طبطبة هناك تقاعس من الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار، على الرغم من استمرار الأزمة لأكثر من شهرين».
وطالبت اللجنة الاقتصادية، وزارة التموين، بسعر موحد للسلع الأساسية، وأن تكون الأسعار فى السلع المدعمة بأقل من الأسعار خارج بطاقات التموين، فيما شدد «المصيلحى»، على ضرورة الاستمرار فى جودة السلعة، ويجب ألا يكون مقابل تحديد السعر منتجا رديئا، وطالب بإعادة النظر فى تسعير الأرز والسكر، وقال: «الرجوع للحق فضيلة».
من جهته، تساءل النائب مصطفى كمال حسين، عن دور الحكومة فى أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار التى ضربت السوق مؤخرا، متسائلا: «أين الأجهزة الرقابية من الأزمات التى ضربت السوق سواء فى أزمات ارتفاع أسعار السكر والأرز؟».
وأوضح أن محاولات توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة تتم بطريقة مهينة أشبه بتقديم إعانات للاجئين، كما طالب بقانون لردع المحتكرين يضمن محاكمة المحتكرين عسكريا، مضيفا: «لا وقت للطبطبة».
وقال النائب سيد عبدالعال، إن مصر فى حالة حرب، ويجب مواجهة الاحتكارات بكل قوة والتشهير بهذه الشركات لمواجهة حالة الارتفاع الجنونى للأسعار بالسوق، فيما انتقدت النائبة أمل زكريا، سيارات التموين التى يوفرها أعضاء البرلمان بالدوائر، قائلة: «طالما فيه سكر ليه النواب هما اللى يوزعوه فى الدوائر بدل ما وزارة التموين توفرها للمحالات بالأسواق»، مضيفة «ضميرى وجعنى، لأن كده النواب السبب فى المشكلة، ونوفر السكر فى الدوائر علشان ناخد بنط عند الناس».