"حماية المنافسة" ترفض تشديد العقوبات الاقتصادية

رفضت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، عقوبة الحبس المنصوص عليها بالتعديل المقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من 60 عضوًا آخرين حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ، قائلة: " أن دول العالم تتجه الي إلغاء العقوبات السالبة للحريات، فيما يخص العقوبات الاقتصادية، حيث كان غلظ القانون عقوبة الاحتكار، بالسجن لمدة عام.
وقال النائب زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية معلنًا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبًا بإلغاء عقوبة الحبس.
وحظر مشروع القانون على أي محل تجاري أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، وأن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة دون مبرر مشروع، وأن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها، دون مبرر مشروع، وأن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقة للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
ومنع مشروع القانون أن يتقاضى المحل التجاري من المشتري ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها، أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو الموصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو استرجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب صناعة في ملحوظة عند التعاقد، أو أن يرفض طلب المشتري بفحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقا للأعراف التجارية.
وغلظ مشروع القانون، عقوبة مخالفة الأحكام السابقة، بالسجن لمدة عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بأي من العقوبتين، وللمحكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
كما أعلن الدكتور على المًصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 19/12/2016.
كما وافقت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22/12/2016.