تأجيل محاكمة العادلي في «الاستيلاء على المال العام» ل18 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، لجلسة 18 فبراير، لاستكمال المرافعة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الإعلام، وحضر الوزير الأسبق وتم إيداعه داخل قفص الاتهام الزجاجي.
في بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الثاني، والخامس والثالث عشر، الذي طالب ببراءة موكليه استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، وبانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، كما دفع بانتفاء جريمة التزوير في محررات رسمية، واختتم دفاعه برفض الدعوى المدنية المقدمة من هيئة قضايا الدولة، ودفع بقصور تقرير لجنة الخبراء وتناقضها.
وخلال الجلسة، سقط أحد المتهمين مغشيًا عليه، مما دفع المستشار حسن فريد بطلب إحضار عربة إسعاف لنقل المتهم إلى المستشفى.
ووجه قاضي التحقيق، ل«العادلي» تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.