40 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات في 2016

«سامي»: رفع دعوى 146 دعوى جنائية في مخالفات والتصالح في 111 العام الماضي
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2016، بلغت 4225 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 86 مليار جنيه، مدفوع منها 40 مليار جنيه مقارنة ب4055 موافقة خلال عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 79 مليار جنيه، مدفوع منها 46 مليار جنيه.
ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 14%، بحسب بيان من الهيئة، اليوم.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم ارتفع عن بداية العام بنسبة 40%، ليصل إلى 602 مليار جنيه. وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 76%.
و نوه «سامي»، بأن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، بلغت نحو 285 مليار جنيه مقارنة بنحو 248 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15%، وبلغت قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 78 مليار جنيه.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.43 مليار جنيه مقارنة ب1 مليار جنيه بارتفاع 39%.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية تجاوز 107 مليون جنيه بنهاية عام 2016.
ولفت إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 7.9 مليار جنيه.
وتم إصدار 19 ترخيص جديد لشركات عاملة بمجال سوق الأوراق المالية خلال العام الماضى وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 بمجال سوق المال، تتضمن 206 لنشاط الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين بمجال الأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 246 متقدم، مقارنة ب317 في 2015.
وقال «سامي»، إنه تم خلال عام 2016 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء»، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 146 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 40 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 111 حالة.