«التعليم» تدرس طلب المدارس الخاصة برفع المصروفات

عقدت لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم اجتماعًا برئاسة رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام لبحث المقترح المقدم من جمعية أصحاب المدارس الخاصة لتعديل القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة.
وقال بدوي علام، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ل«الشروق»، اليوم الأحد، إن أبرز ما طلبه أصحاب المدارس الخاصة هو زيادة نسبة الزيادة السنوية للمصروفات المدرسية، لتتناسب مع نسبة التضخم، حتى تستطيع المدارس الخاصة القيام بدورها تجاه تعليم الطلاب بشكل جيد، والوفاء بالتزامات المدرسة المادية ودفع رواتب المعلمين.
وأضاف «علام»، أن 80% من المدارس الخاصة تتراوح مصروفاتها من 3000 إلى 5000 جنيه، معتبرًا أن ذلك الرقم قليل جدا بالنسبة للزيادة الكبيرة في الأسعار وزيادة نسبة التضخم، وبسؤاله هل طلب أصحاب المدارس الخاصة نسبة محددة للزيادة السنوية في المصروفات، أوضح أنه "لم يتم تحديد أي شئ بعد، والأمر قيد الدراسة من قبل الوزارة".
وطبقا للقرار المعمول به حاليا، فإن الزيادة السنوية المقررة هي 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، و8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 2000 حنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصرى، و6% للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، و4% للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، 3% للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسى 2015/2016 ، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
وأشار إلى أن أصحاب المدارس طلبوا بتعديل بعض الإجراءات الخاصة بترخيص المدارس، وإلغائها، والعقوبات الموقعة على المدارس في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة مقترحات أصحاب المدارس للجنة من التعليم الخاص، والشئون القانونية، والتوجيه المالي والإداري لمراجعتها خلال شهر، على أن يتم عقد اجتماع آخر لدراسة المقترح بعد مراجعته.