«تشريعية النواب» توافق على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات

- ممثل «العدل»: ال10 سنوات منصوص عليها فى الدستور.. رئيس «اللجنة»: «هذا لا يتصادم مع الدستور طالما أننا نريد المصلحة العامة».. وعضو ب«التشريعية»: «لما يبقى عندنا جيل جديد من الموظفين المدربين ونقضى على الفساد ساعتها نلغى الإشراف القضائى»
أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة على ضرورة استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات دون الالتزام بالنص الدستورى الخاص بأن يكون الإشراف لمدة عشر سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط اعتراض جديد من الحكومة التى أكدت التزامها بنص الدستور.
وقال ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة، اليوم: «العشر سنوات منصوص عليها فى الدستور»، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة، مؤكدين ضرورة استمرار الإشراف القضائى.
وتابع المستشار القانونى للجنة المستشار محمود فوزى: «أنا قاضٍ وعلى المستوى المهنى أنا مستفيد من استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكن الأمانة تقتضى أن الأعمال التحضيرية لإعداد الدستور قصدت على نحو جلى وواضح قاضٍ لكل صندوق لمدة 10 سنوات، وكل كلام أعضاء اللجنة التأسيسية كان يراد به إنشاء كيان مستقل لا يمنع إشراف القضاء ولكن لا يتوقف إجراء الانتخابات على وجود القضاء».
وعارضه النائب عفيفى كامل، قائلا: «لما يبقى عندنا جيل جديد من الموظفين المدربين ونقضى على الفساد، قد نرى حينها أنه من المناسب إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، هنقعد نلف وندور، وإحنا مش هنوافق على النص الوارد من الحكومة»، وعلق رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة: «هذا لا يتصادم مع الدستور طالما أننا نريد المصلحة العامة».
وتنص المادة كما تم الانتهاء إليها فى اللجنة: «يشكل الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس؛ من مدير تنفيذى وثلاثة نواب وعدد كافٍ من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس، ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة وألا يكون منتميا لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى».
وشهدت اللجنة جدلا واسعا حول آلية تعيين المدير التنفيذى للهيئة، حيث طالب قطاع من الأعضاء أن يقوم بالتعيين رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب آخرون بأن يتم تعيينه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو الأمر الذى لم يتم حسمه فى جلسة أمس، ومن المنتظر أن يتداول فى الجلسة المقبلة.