"تشريعية" النواب توافق على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

أصرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، المخصص لمناقشة مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.
وشهدت اللجنة، مناقشات واسعة بين الحكومة التي أصرت على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فقط؛ على أن يشرف على الانتخابات بعد ذلك موظفين مدربين على شئون الانتخابات.
وقال ممثل وزارة العدل، إن هذا الكلام منصوص عليه في الدستور وهو ما رفضه الأعضاء؛ لافتين إلى أن اللجنة انتهت إلى استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات حتى تتحقق الثقافة الديمقراطية التى يمكن على إثرها إجراء انتخابات بدون قضاة.
وقال المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للجنة، "أنا قاضي وعلى المستوى المهني، أنا مستفيد من استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكن الأمانة تقتضي أن الأعمال التحضيرية لإعداد الدستور قصدت على نحو جلي وواضح قاضي لكل صندوق 10 سنوات، وكل كلام أعضاء اللجنة التأسيسية كان يراد به إنشاء كيانا مستقلا لا يمنع إشراف القضاء ولكن لا يتوقف إجراء الانتخابات على وجود القضاء".
واعترض النائب عفيفي كامل، قائلا: "لما يبقى عندنا جيل جديد من الموظفين المدربين ونقضي على الفساد، قد نرى أنه من المناسب إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وإننا هنقعد نلف وندور وإحنا مش هنوافق علي النص الوارد من الحكومة؛ لما نتثقف ويبقى عندنا ثقافة ديمقراطية نبقى نطبق النص"، ورد عليه المستشار محمود فوزي، قائلا: "أنا لا أريد تغيير وجهة نظرك، ولكن أوضح الحقائق".
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إننا "انتهينا إلى ضرورة تزويد المصريين بالطمأنينة وإزالة أي مخاوف، وإن هذا لا يتصادم مع الدستور طالما أننا نريد المصلحة العامة".
وتنص المادة: "يشكل الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس؛ من مدير تنفيذي وثلاثة نواب؛ وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس، ويشترط فيمن يشغل وظيفه بالجهاز أن يكون من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات وإن يكون من المشهود لهم الكفاءة والنزاهة والحيدة وألا يكون منتميا لأي تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.