«صحة النواب» تجتمع غدا لمناقشة قرار تحريك سعر الأدوية بحضور الوزير

• الحريرى يطالب الحكومة بتوفير 500 مليون جنيه لشركات الدواء بقطاع الأعمال.. وأبوالعلا يدعو لمراقبة المخازن وعدم التلاعب فى الأسعار
قال عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب هيثم الحريرى إن اللجنة ستجتمع، غدا، لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة بتحريك سعر الصرف فى حضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مضيفا أنه تم تقديم توصيات للحكومة قبل تحريك أسعار الأدوية ولم تأخذ بها.
وأوضح الحرير ل«الشروق»، أمس، أنه كان يجب على وزارة الصحة إعادة دراسة سعر التكلفة الحقيقى لكل دواء من أجل وضع سعر عادل له موضحا أن «القرار جاء للأدوية الأكثر تداولا ولم يتطرق للأدوية الناقصة فى السوق، وكان يمكن حل أزمة شركات الادوية المملوكة للدولة من خلال تسديد الدولة ديونها كى تقف على رجلها مرة أخرى».
وأضاف عضو مجلس النواب: «نتمسك بالمطلب الذى تقدمنا به لرئيس مجلس الوزراء بتوفير 500 مليون جنيه من مديونية الحكومة لشركات صناعة الدواء بقطاع الأعمال وعددها 8 شركات؛ لتحسين خطوط إنتاجها، وتوفير المواد الخام لإنتاجها، لافتا إلى أن الحكومة تراجعت عن وعدها بعدم زيادة أدوية الأمراض المزمنة فى ظل الأعباء الموجودة على المواطن».
وطالب الحريرى لجنة الصحة بالنواب الخروج عن صمتها بشأن الأزمة، أو عدم الحديث بشكل من الرضا عن الوضع الراهن، مقترحا زيادة الموازنة العامة للصحة.
من جهته، أكد وكيل لجنة الصحة الدكتور أيمن أبو العلا أن توصيات اللجنة تم الموافقة على بعضها، مشيرا إلى أن الوزير وعد فى الاجتماع الذى ضم رئيس الوزراء بضرورة زيادة العلاج على نفقة الدولة الخاص بالروشتات العلاجية لغير القادرين وذلك من خلال لجنة ثلاثية تحدد أنه غير قادر على تحمل تكلفة علاجه.
وشدد أبوالعلا فى بيان صحفى له، أمس، على ضرورة مراقبة الشركات والمخازن وعدم التلاعب فى أسعار الأدوية وتوفير جميع الأدوية سواء التى شملها قرار الزيادة أو التى لم يشملها القرار، مطالبا بلجنة تسعير فورية لمراجعة الاثنى عشر صنفا لعلاج التشوه فى التسعيرة والعشوائية.
وأشار أبو العلا إلى أن وزير الصحة وزير لكل المصريين ومسئول عن توفير المستلزمات الطبية لجميع المستشفيات وليس الحكومية فقط.