المفتش العام الأمريكي يحقق في سلوك «إف بي آي» قبل الانتخابات

أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، الخميس، أنه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر يقول الديمقراطيون إنها أضرت كثيرا بحملة مرشحتهم هيلاري كلينتون.
ويأتي الإعلان المفاجئ قبل ثمانية أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه وبينما يواجه مزاعم بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته.
وقال المفتش العام مايكل هورويتز إنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه "مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونجرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام".
وقال المتحدث باسم الرئاسة جوش إيرنست إن البيت الأبيض لا علاقة له بالتحقيق الجديد.
وصرح إيرنست الخميس "يمكنني أن أقول لكم إن البيت الأبيض لا دخل له بذلك القرار".
وقال هورويتز، في بيان، إن مكتبه سينظر في خمس شكاوى منفصلة.
وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من أن بعض تصريحات مدير «إف بي آي» جيمس كومي كانت "مبنية على اعتبارات خاطئة"، ولا سيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن أجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني بعد العثور على رسائل إلكترونية لها على كمبيوتر زوج مساعدتها أنتوني وينر المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.
وسينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في «إف بي آي» كشفوا بشكل غير مسموح عن "معلومات غير مخصصة للرأي العام"، وبأن قيام «إف بي آي» بنشر بعض الوثائق في أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر "كان بناء على اعتبارات خاطئة".
كما سيحقق هورويتز في ما إذا كان مساعدا لوزير العدل كشف معلومات خاصة إلى حملة كلينتون.
وكان الديمقراطيون وعدد كبير من الجمهوريين انتقدوا كومي بشدة حول إعلانه عن الرسائل الإلكترونية الجديدة لكلينتون قبل الانتخابات.
مع أن كومي أعلن في السادس من نوفمبر أي قبل 48 ساعة فقط على موعد الانتخابات أن النظر بشكل سريع في الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديمقراطية لم يكشف شيئا، إلا أن الديمقراطيين يعتبرون أن سلوكه الحق ضررا بحملتها.
كان كومي أعلن في يوليو أنه يوصي بعدم توجيه اتهامات إلى كلينتون حول استخدامها خادما خاصا لبريدها بينما كانت وزيرة للخارجية إلا أنه اعتبر أن سلوكها ينم عن "إهمال شديد".
اعترض الجمهوريون بشدة على قرار كومي عدم التوصية باتهام كلينتون، لكن موقفهم تغير إلى التاييد عندما أثار احتمال إعادة فتح التحقيق في رسالة مفاجئة الى الكونجرس في 28 أكتوبر.