قرار رئاسى بتولى «المجتمعات العمرانية» تمويل مليارى جنيه لامتداد محور 30 يونيو

قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى تمويل نحو 2 مليار جنيه لإضافة 120 كم، ضمن مشروع محور 30 يونيو، لتوصيل موانئ البحر الأبيض بالبحر الأحمر.
أضاف ناصر ل«مال وأعمال الشروق» أن تخصيص 2 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لتمويل امتداد محور 30 يونيو جاء فى ضوء صدور قرار رئاسى يلزم الهيئة بذلك.
ويعد محور 30 يونيو أبرز مشروعات الشبكة القومية للطرق، وبدء تنفيذه بطول 95 كم، وبعد ذلك صدر قرار بزيادة الطريق ليصل إلى 215 كم، بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه تتحملها موازنة الجهاز المركزى للتعمير، تبع لتصريحات ناصر.
ويضم المشروع 10 حارات، ويربط غرب بورسعيد بالكيلو 95 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى، وهو المحور اللوجيستى الرئيسى لتنمية محور قناة السويس، ويشارك فى تنفيذه 13 شركة مقاولات مابين قطاع عام، وشركات خاصة، تم الانتهاء من 60 من أعمال الطرق، و70% من الكبارى.
وقال ناصر إن الجهاز المركزى للتعمير، قام بعرض مذكرة على مجلس الوزارء، لزيادة مدة تنفيذ المشروع، وتسهيل إجراءات استيراد المواد المستخدمة فى تنفيذ المشروع.
وتشمل مشروعات الطرق التى ينفذها «المركزى للتعمير» طريق بنى مزار البويطى، طوله 196 كم، ويشارك فى تنفيذ 7 شركات، باستثمارات 800 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه، وطريق ديروط أسيوط/الفرافرة بالوادى الجديد، بطول 310 كم، بتكلفة استثمارية 1.6 مليار جنيه، فقد تم تنفيذه بنسبة 75%، بمشاركة 8 شركات مقاولات، بالإضافة إلى تطوير محور الفنجرى، وإنشاء نفق جديد تحت كوبرى جامعة القاهرة، باستثمارات 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى للمشروعين « تبعا لتصريحات ناصر، مشيرا إلى ان شركة المقاولون العرب تقوم حاليا بتنفيذ مشروع الطريق الدائرى شرق أسوان، لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشجيع التنمية الصناعية بالمنطقة، باستثمارات 300 مليون جنيه.
ويتولى «المركزى للتعمير» تنفيذ ما يزيد على 700 مشروع على مستوى البلاد، سواء كانت ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز أو مشروعات لصالح الغير، حسب تصريحات ناصر، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للجهاز، خلال العام المالى 2016 2017، تبلغ 2.1 مليار جنيه، المنتظر زيادتها إلى 5 مليارات جنيه.
أضاف ناصر أن الجهاز افتتح الأسبوع الماضى، مجمع حضرى بوادى أبوصوير مركز رأس سدر فى جنوب سيناء، على مساحة 35 فدانا يضم زراعات للخضر والفواكه ومزرعة للإنتاج السمكى والماعز والأغنام، مضيفا أن الجهاز يستهدف تنمية 20 تجمعا بدويا بجنوب سيناء.
على جانب آخر، قال ناصر، الذى يتولى الإشراف على ثلاث جهات رئيسية تابعة لوزارة الإسكان، وهى لجنة حل مشكلات الشركات، ولجنة التعويضات ولجنة الأسعار، إن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون يسمح بصرف تعويض لشركات المقاولات عن فروق الأسعار، وما لحق بها من أضرار، إثر صدور القرار الخاص بتحرير سعر الصرف الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى بتاريخ 14 مارس 2016.
أضاف أن الدفعة المقدمة المقرر صرفها للمقاولين، سيتم تفعيلها بمجرد إقرار القانون من مجلس النواب، والمتوقع له الأسبوع الحالى.