وزير الإسكان و3 وزراء و3 محافظين يتابعون مشروع البنك الدولي لصرف صحي القرى

عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج، اجتماعها الأول مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وبحضور وزراء: البيئة، والتنمية المحلية، والري، ومحافظو الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلي وزارات: الإسكان، والتعاون الدولي، والصحة، وممثل البنك الدولي.
وفي بداية الاجتماع، قال وزير الإسكان، إنه تم تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك تحديد المعوقات التي قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأضاف مدبولي، أن المشروع القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع «ترعة السلام، فرع رشيد»، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما يهدف المشروع إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع.
وعن نطاق عمل المشروع، أوضح مدبولي، أن إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد يبلغ 769 قرية، بعدد 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها: مشروع البنك الدولي بمحافظات: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وثانيها: مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة، وثالثها: محافظات دمياط، والمنوفية، والغربية.
وبشأن مشروع البنك الدولي في محافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، قالت راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، إنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد.
وأضافت، أنه تم تحديد 155 قرية في المحافظات الثلاث، منها 94 قرية بالدقهلية، و53 قرية بالشرقية، و8 قرى بالبحيرة، مشيرة إلى أن تمويل البرنامج 550 مليون دولار أمريكي بقرض من البنك الدولي، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، وهي ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.
وأوضحت، أنه تم إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، طبقاً لمتطلبات البرنامج، بهدف دعم ومساندة تحقيق أهداف البرنامج، وترفع الوحدة تقاريرها مباشرة إلى الوزير، حيث تختص بأعمال التنسيق والإدارة والمتابعة للبرنامج، ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي في عمليات إجراءات التعاقدات والتوريدات، وضمان الجودة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدات تنفيذ المشروع بالشركات الثلاث المعنية بالبرنامج.