لجنة من 4 وزراء و3 محافظين لمتابعة مشروعات الصرف الصحي

عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة، بالمناطق الريفية "القائم على النتائج" اجتماعها الأول، الْيَومَ الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء البيئة، والتنمية المحلية، والرى، ومحافظى الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلى وزارات الإسكان، والتعاون الدولى، والصحة، وممثل البنك الدولى.
وقال وزير الإسكان فى بداية الأجتماع أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة، بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك تحديد المعوقات التى قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، وإقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأضاف مدبولى بأن المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية، يستهدف توفير وتحسين وإستدامة خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائى، بالنطاق الجغرافى للمشروع "ترعة السلام، فرع رشيد"، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما يهدف المشروع إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى المُنفذة للمشروع.
وعن نطاق عمل المشروع، قال وزير الإسكان أن إجمالى عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد بلغ 769 قرية، بعدد 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولى بمحافظات: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، ومشروع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمحافظة الجيزة، ومحافظات دمياط، والمنوفية، والغربية.
وبشأن مشروع البنك الدولى بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، أضافت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية أنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والرى، لإختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، حيث تم تحديد 155 قرية فى المحافظات الثلاث، منها 94 قرية بالدقهلية، و53 قرية بالشرقية، و8 قرى بالبحيرة.
وأشارت إلى أن تمويل البرنامج بلغ 550 مليون دولار أمريكى، بقرض من البنك الدولى، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، بربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه تم إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقًا لمتطلبات البرنامج، بهدف دعم ومساندة تحقيق أهداف البرنامج، وترفع الوحدة تقاريرها مباشرة إلى الوزير، حيث تختص بأعمال التنسيق والإدارة والمتابعة للبرنامج، ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى عمليات إجراءات التعاقدات والتوريدات، وضمان الجودة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدات تنفيذ المشروع بالشركات الثلاث المعنية بالبرنامج.
وعبّر رئيسا لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، عن شكرهما على دعوتهما لحضور هذا الاجتماع المهم، وأشادا بالجهد المبذول، خاصة فى ظل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتزما بأن يساعد نواب البرلمان جميعًا فى توفير الأراضى اللازمة لمحطات المعالجة والروافع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى، بالتنسيق مع المحافظين، خاصة أن هذا الملف يُعد من أهم مطالب المواطنين، وأى مشكلة ستطرأ سيساعد نواب البرلمان فى حلها، من أجل استفادة مواطنى هذه القرى بخدمات الصرف الصحى.