وزير الإسكان: 769 قرية تلقي صرفها بالنيل.. ونسعى لعلاج الكارثة

مدبولى: لجان فرعية فى الدقهلية والشرقية والبحيرة بمشاركة نواب البرلمان لتوفير الأراضى اللازمة للمحطات
أعضاء مجلس النواب: ملتزمون بالمساعدة فى توفير الأراضى اللازمة للمشروع .. وأى مشكلة تطرأ سنحلها
كتب: كريم ربيع
عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج، اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحضر الاجتماع - حسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء - وزراء البيئة، والتنمية المحلية، والري، ومحافظو الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسا لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلو وزارات الإسكان، والتعاون الدولي، والصحة، وممثل البنك الدولي.
وفي بداية الاجتماع، قال وزير الإسكان إنَّه تمَّ تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك تحديد المعوقات التي قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأضاف أنَّ المشروع القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية وتقليل حجم التلوث في ترعة السلام وفرع رشيد، لحماية نهر النيل والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وعن نطاق عمل المشروع، أشار مدبولي إلى أنَّ إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد يبلغ 769 قرية في سبع محافظات، وتمَّ تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وثانيها مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة، وثالثهامحافظات دمياط والمنوفية والغربية.
وبشأن مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، أوضَّحت المهندسة راندة المنشاوي وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية أنَّه تمَّ التنسيق بين وزارتي الإسكان والري لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، حيث تمَّ تحديد 155 قرية في المحافظات الثلاث، منها 94 قرية بالدقهلية، و53 قرية بالشرقية، وثماني قرى بالبحيرة.
وأشارت إلى أنَّ تمويل البرنامج 550 مليون دولار، بقرض من البنك الدولي، من خلال آلية يتم تطبيقها للمرة الأولى في مصر، وهي ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.
وبعد مناقشات مستفيضة لتفاصيل المشروع، أكَّد مدبولي أنَّه تمَّ الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، يتولى تشكيلها المحافظون، وبمشاركة نواب البرلمان لهذه الدوائر، تقوم بالتنسيق لتوفير الأراضى اللازمة المتبقية لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع، مع متابعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع، وضرورة وضع برنامج زمني مكثف لتنفيذ الوصلات المنزلية للمستفيدين، وبخاصةً في المناطق التي سيتم فيها الربط على محطات قائمة بالفعل.
وعبَّر رئيسا لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب عن شكرهما على دعوتهما لحضور هذا الاجتماع، وأشادا بالجهد المبذول وبخاصةً في ظل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتزما بأن يساعد نواب البرلمان جميعًا في توفير الأراضي اللازمة لمحطات المعالجة والروافع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي، بالتنسيق مع المحافظين، وبخاصةً أنَّ هذا الملف يُعد من أهم مطالب المواطنين، وأنَّ وأي مشكلة ستطرأ سيساعد نواب البرلمان في حلها، من أجل استفادة مواطني هذه القرى بخدمات الصرف الصحي.