«كسر القصب» يتوقف فى أسوان للمطالبة بزيادة أسعاره

مصانع سكر كوم أمبو وإدفو تستقبل 20 شاحنة فقط فى يوم بعدما كانت 1000.. ومزارعو قنا والأقصر يهددون ببيع المحصول ل«العصارات»
توقف مزارعو القصب فى أسوان، اليوم، عن كسر المحصول وتوريده إلى المصانع، مطالبين بزيادة سعر استلام الطن من 500 إلى 800 جنيه، واستقبلت مصانع السكر بمركزى كوم أمبو وإدفو نحو 20 شاحنة فقط فى أول أيام العصر بعد أن كانت تتسلم 1000 فى السابق، فيما هدد المزارعون بقنا والأقصر وأسوان بتوريد محاصيلهم إلى عصارات القصب فى حال تجاهلت الحكومة مطالبهم.
وشكا المزارعون من تقاعس نواب البرلمان عن التدخل لحل مشاكلاتهم، قائلين إن تكلفة زراعة القصب ارتفعت جدا، وأنهم يلجأون فى بعض الأحيان إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء، وأن تكلفة نقل المحصول إلى المصنع زادت بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، مؤكدين أن نقل المحصول عبر خطوط «الديكوفيل» القطارات لا تتوفر لجميع المزارعين.
وقال عضو الجمعية العامة للمحاصيل السكرية بأسوان، حسين مكى، إن 20 جمعية زراعية فى المحافظة قدمت مذكرة للمسئولين والنواب للمطالبة برفع سعر استلام طن القصب، موضحا أن متوسط إنتاج الفدان 40 طنا يحصل منه مصنع السكر على 1210 جنيهات والمزارع على 450 جنيها «وهذا ظلم للمزارع».
وأكد رئيس نقابة مزارعى القصب فى قنا، اللواء مختار فكار، أن النقابة اجتمعت مع كبار المزارعين وتم الاتفاق على رفع سعر طن التوريد من 500 جنيه إلى 800 جنيه على الأقل لزيادة تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه تم رفع مذكرة إلى مجلس النواب، وأنها تدرس حاليا من قبل لجنتى الزراعة والاقتصاد فى المجلس.
وأشار فكار، أن مزارعى القصب يواجهون مشكلات بعد زيادة أسعار المحروقات وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والأيدى العاملة، إضافة إلى المشكلة الأبرز حاليا «الناولون» وهى عملية نقل محصول القصب من الأرض إلى مصانع السكر، والتى كانت تعتمد حتى وقت قريب على خطوط «الديكوفيل» القطارات الخاصة بمصانع السكر، ولكن بعد سرقتها وتهالكها، أصبح المزارعون يتحملون نفقة النقل وتصل إلى 2000 جنيه للفدان، رغم أن العقد بين شركات السكر والمزارعين ينص على قيام الشركة بنقله وليس المزارع.
وعقد عدد كبير من المزارعين فى محافظات قنا والأقصر وأسوان سلسلة من الاجتماعات، تم الاتفاق خلالها على 8 مطالب أساسية منها زيارة سعر التوريد، وإعادة تبعية مصانع السكر إلى وزارة الاستثمار بدلا من وزارة التموين، ورفع قيمة الرى من 20 جنيها إلى 100 جنيه، ومنح المزارعين كمية من السكر بحد أدنى 50 كيلو، وتعديل العقود المبرمة بين المزارعين وشركات السكر والمعمول بها منذ 50 عاما، وعدم تجاهل الحكومة مشاكل المزارعين التى تهدد بتوقف التوريد، وإعادة صرف مستلزمات السماد من بنوك التنمية بدلا من الجمعيات الزراعية، وإلزام المصانع بتحمل فوائد البنوك فى حالة التأخر عن السداد للمزارعين.
وقال أحمد شعبان، أحد المزارعين، أن عددا كبيرا من المزارعين لجأوا إلى توريد محاصيلهم للعصارات وهو ما يخفف عنهم عبء التكسير والعمالة والنقل إلى مصانع السكر، لافتا إلى أن الحكومة تجاهلت مطالبهم برفع سعر الطن وهو ما أصبح يمثل عبئا كبيرا وأصبحت هذه الزراعة الاستراتيجية المهمة للدولة مهددة بعدم زراعتها نظرا لزيادة تكاليفها، وعدم تحقيقها ربحا للمزارعين.