صيغة توافقية لاقناع القاهرة بالعودة إلى مبادرة حوض النيل

- تفاؤل أفريقى بسياسات السيسى للتعاون مع دول حوض النيل على المستوى الإقليمى وليس الثنائى

عملت «الشروق» من مصادر مسئولة فى الهيكل الإدارى لمبادرة حوض النيل، أن هناك اتصالات مستمرة منذ شهر يونيو الماضى، للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن اقناع الإدارة السياسية المصرية باتخاذ قرار يضمن عودة القاهرة لممارسة أنشتطها كاملة فى مبادرة حوض النيل، بعيدا عن الخلاف القانونى القائم مُنذ عام 2010 بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى «عينتيبى» التى رفضت القاهرة التوقيع عليها، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بتجميد مصر لعضويتها وتعليق أنشطتها فى مبادرة حوض النيل منذ أكثر من ست سنوات.

وقال مسئول بارز فى مبادرة حوض النيل، فى تصريح ل«الشروق» من العاصمة الرواندية كيجالى، خلال ورشة إقليمية نظمتها المبادرة لإعلامى دول حوض النيل، أن الوضع القانونى الحالى فى المبادرة لا يزال عائقا أمام تنفيذ العديد من برامج التعاون الإقليمى سواء على مستوى النيل الشرقى أو النيل الجنوبى، ولا يزال هناك العديد من المبادرات لمحاولة التواصل مع القاهرة لإقناعها على العودة إلى ممارسة نشاطتها فى المبادرة لحين حل الخلاف القانونى.
وأكد المسئول أن هناك تفاؤلا بين الأوساط السياسية والفنية فى مبادرة حوض النيل، من تغير الموقف المصرى ونجاح المبادرات القائمة لإقناع القاهرة بالعودة إلى المبادرة.
وأضاف: «منذ انعقاد الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل فى أوغندا فى يونيو الماضى، كان هناك مناقشات صريحة ومباشرة بين الوزراء تم خلالها عرض جميع الأمور بشفافية وصراحة لمناقشة جميع التداعيات التى أثرت على مبادرة حوض النيل منذ انسحاب مصر والسودان، فى عام 2010، وعدم نجاح ادارة المبادرة طوال الست سنوات الأخيرة فى غياب مصر».
وكانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى، دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود فى الاتفاقية أهمها بند الأمن المائى مقابل الحصص التاريخية التى أصرت القاهرة على تضمينها فى الاتفاقية، وكذلك بند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب فى عدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب من ضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل.
وقال مسئول سودانى بارز فى ملف سد النهضة، ل«الشروق»، أنه تم تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسى تقريرا يحمل وجهة النظر السودانية من الخسائر التى حققتها القاهرة بسبب غيبابها من ممارسة نشاطها ضمن مبادرة حوض النيل باعتبارها المنظمة الإقليمية التى تدعم جهود التنمية فى ملف المياه لدول حوض النيل، وتخطط لمشروعات الاستفادة من الموارد المائية فى كل الدول الأعضاء.
وأوضح المسئول أن التقرير تتضمن ما حققته السودان من مكاسب بعد تراجعها عن قرارها والعودة إلى المبادرة فى عام 2013، دون أن يكون هذا القرار له أى آثار سلبية على الموقف السودانى الرافض لاتفاقية عينتيبى.
يذكر أن الموقف المصرى الرسمى الرافض للرجوع إلى مبادرة حوض النيل قائم على أساس أن العودة إلى المبادرة ستضر الموقف المصرى القانونى من اتفاقية عينتيبى باعتبارها الإطار القانونى الذى ينظم العمل ضمن الهيكل المؤسسى لمبادرة حوض النيل، وهو ما يعنى أن عودة القاهرة لممارسة أنشطتها لن يكون له معنى أو قيمة دون حل الخلاف القانونى، وعودة المفاوضات مع الدول الموقعة على اتفاقية عينتيبى.
إلا أن عددا من المسئولين الرسميين التى تحدثت معهم «الشروق» من رواندا وإثيوبيا وكينيا أكدوا أن اعادة النظر فى اتفاقية عينتيبى سيكون أمرا مستحيلا خاصة مع تصديق بعض برلمانات الدول الموقعة على الاتفاقية مما يعنى عدم تراجع بعض الدول عنها أو إلغائها، إلا أنهم اكدوا امكانية اعادة النظر فى الأمر لحين الوصول إلى أى صيغة توافقية مع القاهرة.
وأبدت المصادر ارتياحها لما يمكن أن تسفر عنها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أوغندا، من امكانيات الوصول إلى حل توافقى على المستوى الرئاسى، بحيث يكون اتفاقًا شاملًا يضمن الأمن المائى لجميع أطرافه بجانب تبنى مصر لسياسة ثابتة تقوم على دعم دول حوض النيل فى مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.