كينيا تلقي «طوق النجاة» لإنقاذ مصر من مأزق «اتفاقية عنتيبي»

مصدر مصري يكشف: حكومة نيروبي قدمت مقترحًا بتعديل الاتفاقية لحفظ حقوق مصر في مياه النيل.

كشف مصدر حكومي ل«الشروق»، أن الحكومة المصرية تلقت «طوق نجاة» من كينيا؛ للخروج من المأزق القانوني ل«اتفاقية عينيتي» التي ترفضها مصر.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المقترح والمبادرة التي قدمتها كينيا قد تحل أزمة دول المنابع مع دولتي المصب «مصر والسودان»، من خلال إجراء بعض التعديلات على البنود الخلافية في الاتفاقية.

وأكد المصدر، أن هذه التعديلات «لم تعرض بشكل رسمي على الجانب المصري، وإنما تم عرضها في المناقشات غير الرسمية مع المسؤولين الكينيين، ومن المنتظر أن تتضمن وضع بند يحفظ الحقوق المصرية السودانية في حصص مياه النيل».

وأوضح المصدر، أن المقترح الكيني يتضمن «وضع نص لاستكمال الخطط التنموية بين دول حوض النيل جميعًا، وينص على ضمان عدم تسبب خطط التنمية بدول المنبع على دول المصب وحقوقها المائية»، مؤكدًا أن هذا المقترح في حد ذاته خطوة جديدة لدفع عملية الحوار بين دول منابع النيل ومصر والسودان.

يذكر أن 6 من دول منابع النيل وقعت على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل، المعروفة إعلاميًا ب«اتفاقية عينتيبي»، والتي تضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر والسودان، وتتحفظ عليهما لعدم الاعتراف بحقوقهما التاريخية في مياه النيل، ووضع بند بديل يحمل معنى الأمن المائي بدلاً من الحصص التاريخية في مياه النيل.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، على تحديد منتصف أكتوبر القادم موعدًا للاجتماع الاستثنائي لوزراء دول حوض النيل؛ لبحث الخروج من المأزق القانوني لاتفاقية عينتيبي، بعد أن تم تأجيلها من 17 سبتمبر الجاري إلى منتصف أكتوبر المقبل؛ لإعطاء فرصة أكبر للتشاور بين الوزراء للوصول إلى صيغة توافقية، ترضي جميع الأطراف.

وأكد الوزير، أن مصر بعثت بخطاب رسمي مشترك مع السودان لمجلس وزراء حوض النيل، أكدا فيه على إصرارهم على عدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالي.