«عدالة ومساندة» يطالب الدولة بخطط اجتماعية واقتصادية تستهدف قرى الزواج السياحي والعرفي

طالب مركز عدالة ومساندة، كافة مؤسسات الدولة العاملة في برامج الحماية الاجتماعية والمجتمع المدني وفي مقدمتهم المجلس القومي للمرأة، بتبني وتنفيذ برامج وقائية تستهدف الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، والتي تعاني من تفاقم بعض المشكلات والظواهر السلبية والغريبة على مجتمعنا، خاصة في عدد من القرى والمراكز ببعض محافظات مصر التي تعاني من ظاهرة الزواج السياحي والزواج العرفي وزواج القاصرات.
وقال بيان المركز، إن وسائل الإعلام تتناول من حين لآخر مشكلات تعاني منها هذه المجتمعات بسبب غياب الوعي والرقابة وعدم وجود برامج من شأنها أن تعالج المشكلة من جذورها، لذا وجب على الجميع العمل لحل هذه المشكلات برؤية علمية واقتصادية، والدعوة لمؤتمر موسع أو جلسة عمل مشتركة لوضع المشكلة على طاولة الحوار؛ وذلك بمشاركة حقيقية من برامج الدولة الاجتماعية.
وأشار المركز، إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائبات الفضليات، عليهن تبني المشكلات الحقيقية التي تعترض المرأة المصرية وفي مقدمتها الزواج السياحي وزواج القاصرات والختان والزواج العرفي وغيرها من القضايا التي يدخل فيها أيضًا مشكلات الرؤية والحضانة، وأن نجد لها آليات تشريعية خلال دورة الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما طالب المركز، وسائل الإعلام والفضائيات ومقدمي البرامج، بأن تكون هناك مدونة سلوك عند عرض الموضوعات التي تتماشى مع أخلاقيات المجتمع المصري، حتى نستطيع الحفاظ على القيم والثوابت، ولا نزيد المجتمع اشتعالا أو نساعد في تبني الخلل، وهو ما حدث بعد نشر واحدة من الصحف المصرية تحقيقًا ومغامرة لصحفييها في مركز ومدينة الحوامدية، الكل تسابق في التأكيد على وجود الخلل دون الحديث عن أسباب المشكلة وإلى أي مدى وصلت وكيفية حلها.
وقال المركز، إنه انتهى من فكرة مشروع قانون تبناه عدد من أعضاء مجلس النواب وجارِ طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحوار المجتمعي، وعلى المؤسسات الشريكة العاملة في مجال المرأة لتوحيد الجهود وأخذ الرؤى حوله، ومشروع القانون بعنوان «الشرطة الأسرية»، والهدف منه حماية المجتمع المصري والأسرة المصرية تحديدًا من أي خلل قائم أو محتمل حدوثه للحفاظ على أركان الثوابت الاجتماعية.
ومشروع القانون الذي شارك في النقاشات حوله عددًا من الخبراء السياسيين ومساعدين وزراء الداخلية السابقين وبعض أعضاء مجلس النواب الداعمين للفكرة، يتلخص في مقترح بإنشاء شرطة أسرية متخصصة تهتم بالنظر في كل ما يتعلق بمشاكل الأسرة، كجرائم أو مشاكل العنف الأسري، فضلًا عن مشاكل (الحضانة، المسنيين، الميراث، أسرة الشخص المدمن المشرد، المرضى النفسيين، والزواج العرفي والسياحي والقاصرات)؛ ويهدف إلى التتبع والتصدي لأي إنتهاكات أو إنتقاص لحقوق المرأة وتقديم الدعم بشتى صوره ومستوياته (قانوني، اجتماعي، نفسي)، خاصة في حالة التعرض للعنف بكل أنواعه كالتحرش والإتجار والإستغلال، ويسعى لضمان حصول الأطفال على خدمات وحماية أفضل وتعزيز جميع إجراءات وقوانين حماية الطفل بما في ذلك آليات العدالة حتى تعمل لصالح الطفل، والدعوة إلى إنشاء محاكم وإجراءات شرطية تراعي الأطفال وتضع حق الطفل في الحماية في المقام الأول وتتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير والمبادئ التوجيهية والقواعد الدولية غير الملزمة.
وقال المركز، إنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة الفعالة في إعادة مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة، والتنسيق في ذلك مع اللجان البرلمانية والوزارات ذات الصلة والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعمل في مجال المرأة؛ بهدف إعادة تأهيل التشريعات بما يتفق والواقع الجديد للمرأة وبما يتوافق ومتطلبات دعمها في المستقبل.