فتحت قضية الفنانة زينة ملف الزواج العرفي من جديد وذلك بعد أن تقدمت ببلاغ للنائب العام تؤكد فيه زواجها عرفياً من الفنان أحمد عز وأنه والد طفليها وأنه سرق ورقة الزواج العرفي منها بينما نفي عز الاتهامات وأنه لم يتزوج بها عرفياً. كشفت الإحصائيات الحديثة بالمركز القومي للبحوث عن زيادة عدد حالات الزواج العرفي في مصر بعد ثورة 25 يناير بنسبة تصل إلي 18 في المائة عما كانت قبل الثورة مشيرة إلي أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج وراء هذه الزيادة حيث دفع بالشباب إلي اللجوء إلي العرفي. مما تسبب في العديد من المشاكل خاصة بعد انجاب أطفال. تقول جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: إن المشكلة أن مثل هذا الزواج ينتشر بين مثقفين حاصلين علي مؤهلات جامعية وبعضهم يتولي مراكز مرموقة وذلك بعد أن أفتي البعض بأن "العرفي" زواج صحيح بينما هو في حقيقة الأمر لا يعطي للزوجة حقوقها ويكون زواجاً سرياً بينما الأصل في الزواج أن يكون علنياً ومعروفاً للجميع ولا يكون في الخفاء. أشارت إلي ضرورة أن تقوم الجمعيات النسائية بإجراء حملات توعية من خلال القنوات الفضائية للكشف عن مخاطر هذا الزواج لأن المرأة وأطفالها هم الذين يدفعون الثمن.. بينما الرجال لا يهتمون بهذا الأمر!! * أكدت ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمنع الزواج العرفي بهدف انقاذ المجتمع من التفكك وحماية الأسر. * لكن الدكتورة آمال عبدالهادي رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة: لها رأي آخر حيث تري أن الزواج "العرفي" يكون مفيداً أحياناً عندما يرغب الرجل في الزواج علي زوجته المريضة ويخشي من أن تعرف حتي لا يتفاقم مرضها وتحدث مشاكل أسرية مع أولاده. أضافت: هناك عدد من الشباب يلجأون إليه حتي لا تحدث بينهم علاقات محرمة ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الزواج وتقدم سن الشباب من الجنسين مشيرة إلي أن العديد من الفتيات اللاتي يتم خطبتهن لسنوات طويلة بسبب عدم عثور العريس علي شقة مما يؤدي إلي فسخ الخطبة. أكدت أن الزواج العرفي سيظل يفرض نفسه وتزداد حالاته طالما استمرت الأزمة الاقتصادية وطالما استمرت أزمة الاسكان وارتفاع أسعار الأثاث المنزلي. ليس زواجاً * تري المحامية ميرفت أبو تيج رئيس جمعية أمي للحقوق والتنمية: أن الزواج العرفي لا يعد زواجاً حقيقياً لأنه لا تتوافر فيه أهم شروط الزواج الصحيح وهو الاشهار مؤكدة ضرورة مواجهة مثل هذا النوع من الزواج المرفوض لأن المرأة والأطفال يدفعون الثمن في النهاية. من أجل المعاش تقول الدكتورة زينب شاهين خبيرة التنمية لشئون قضايا المرأة واستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية: أن بعض الحالات تلجأ إلي الزواج العرفي من أجل استمرار المعاش حيث تكون هناك سيدة تحصل علي معاش زوجها المتوفي وعندما يعرض عليها الزواج يفضل أن يكون "عرفياً" حتي لا تخسر المعاش. تري د. زينب أن الزواج العرفي مجرد ورقة تثبت هذا الزواج.. ولكنه لا يحمي المرأة ولا الأطفال. تؤكد أن تزايد حالات "العرفي" تدعونا إلي ضرورة السعي لتسهيل الزواج الصحيح وتخفيض التكلفة وعدم المغالاة في المهور والشبكة الذهبية والأفراح وذلك تماشياً مع الأزمة المالية الحالية. أما الدكتورة محبات أبو عميرة العميدة السابقة لكلية بنات عين شمس: فتحذر من انتشار الزواج العرفي بين الشباب وخاصة طلاب الجامعات بعد أن أصبح يمثل خطورة كبيرة تؤدي إلي التفكك الأسري. تري أنه من الأفضل للفتاة أن تظل "عانساً" بدلاً من اللجوء إلي الزواج العرفي لأن مثل هذا الزواج يقضي علي مستقبلها ويحول حياتها إلي جحيم لأنه لا يحمي حقوقها ويعرضها لإهانات بالغة. تقول المحامية عبير علي مدير مشروع تمكين المرأة اقتصادياً بجمعية الفسطاط: أن الزواج العرفي انتشر بصورة كبيرة منذ 10 سنوات مشيرة إلي أن منظمات المجتمع المدني قامت بجهود للتحذير من هذا الزواج بدون وجود شهود إلا أن الظاهرة مستمرة نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأسر المصرية. أضافت أن الفتاوي الدينية التي خرجت من بعض المشايخ بأن الزواج العرفي حلال شجعت الكثيرين علي الذهاب إلي هذا الزواج. تقول الدكتورة نهاد صالح رئيس جمعية من أجل مصر لمنطقة الشرق الأوسط: أن الزواج العرفي من أخطر الظواهر التي يتعرض لها المجتمع المصري.. ولكنها تحمل المسئولية للأسرة المصرية التي لا تيسر الزواج الصحيح وتبالغ في طلباتها لإتمام الزواج مما يؤدي في النهاية إلي هروب العرسان. تري أن الشقة أصبحت هي العائق الأكبر أمام الشباب من أجل تحقيق حلمه في الزواج وتكوين أسرة صغيرة. تطالب بالتنمية داخل المدن الجديدة مثل بدر والسادات والعبور وتوفير الخدمات ووسائل النقل والمواصلات. مع السيدات تقول رقية محمود بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة: أن الزواج العرفي يعتبر من الكوارث الاجتماعية التي تحل علي بعض الأسر المصرية.. نتيجة لوجود أزمات طاحنة يمر بها الشباب من بطالة وعدم العثور علي شقة بمبلغ متواضع وغيرها من الأزمات التي يمر بها الشباب.. ولذلك تطالب الدولة بتجريم هذا الزواج وتوقيع عقوبة رادعة لمن يسلك هذا الزواج حفاظاً علي أطفال لا ذنب لهم في تلك الحياة المريرة. تضيف ماهيتاب مرزوق طالبة بكلية الآداب جامعة حلوان الفرقة الثانية: أن علي المجتمع المدني والمنظمات النسائية الموجودة في مصر بعقد ندوات للتوعية القانونية لمخاطر الزواج العرفي ويتسبب في إهدار حقوق المرأة أو الزوجة وأيضاً إهدار حقوق الأطفال علاوة لنظرة المجتمع لكل من ترتكب هذه الجريمة في حق نفسها وفي حق المجتمع فلابد من تجريم هذا الزواج. تؤكد محاسن عبدالمقصود محاسبة بإحدي البنوك الخاصة: نحن كمصريين ومجتمع شرقي نرفض فكرة هذا الزواج وعندما تسمع أن هناك شخصيات عامة سلكت هذا الطريق.. نجد سخطاً من المجتمع.. فلابد من تجريم هذا الزواج وتوقيع عقوبة رادعة لكل من يلجأ إليه بعيداً عن المؤسسة الأسرية والأصدقاء والمحيطين.
