الكويت تتعهد تعديل القوانين الرياضية لانهاء الايقاف الدولي

تعهدت السلطات الكويتية الاثنين العمل على تعديل القوانين الرياضية سعيا لانهاء الايقاف المفروض من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، وطالبت في الوقت نفسه بتعليق الايقاف مرحليا.

وتشهد الكويت منذ اشهر ازمة رياضية حادة دفعت الى تعليق مشاركتها في المحافل الدولية، في تجاذب يرى محللون انه جزء من صراع نفوذ اطرافه اعضاء من الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.

وادى ايقاف الكويت منذ اكثر من عام، الى حرمانها المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية تدخل الحكومة في الشأن الرياضي.

واحال مجلس الوزراء على مجلس الامة، رسالة من الهيئة العامة للرياضة (الحكومية) تتعهد فيها اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لاصداره خلال ستة اشهر"، بحسب نص الرسالة التي نشرها عضو مجلس الامة عبد الوهاب البابطين الاثنين على حسابه على موقع "تويتر".

واكدت الهيئة ان المشروع الذي تنوي اقتراحه "يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها وحماية المال العام، على ان تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة".

وحرم قرار الايقاف الكويت من المشاركة رسميا في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018. وشارك رياضيون كويتيون في الاولمبياد لكن تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، منح الاتحاد الدولي (فيفا) الكويت مهلة حتى 23 ديسمبر لتسوية اوضاعها، قبل السماح لها المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019.

واشارت الهيئة الى انها ستدعو الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية "للحضور الى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي (...) تمهيدا للوصول الى الصيغة التوافقية التي يرتضيها كافة الاطراف".

وباتت الازمة عنصر ضغط في الحياة السياسية، ما دفع اعضاء مجلس الامة الجديد الى اصدار توصية غير ملزمة في جلسته الاولى الاحد الماضي، يطلب فيها من الحكومة التعهد "بتحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي الذي تتعرض له الكويت".

وتعهد المجلس "إجراء التعديلات اللازمة للتشريعات"، في ما يعتقد انه اشارة الى تعديل اجراه المجلس السابق في يونيو، منح بموجبه الحكومة صلاحية حل الاتحادات، ما اعتبر اداة اضافية تتيح التدخل الرسمي في الشأن الرياضي، بعكس ما تطالب به الهيئات الدولية.

وبادرت الحكومة في اغسطس، وبعد التعديلات التي اقرها مجلس الامة، الى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم اللذين كان يرأسهما الشيخ طلال. كما حلت اتحادات اخرى في الاسابيع الماضية.