أكدت مصادر برلمانية أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تتجه إلى تجميد عمل لجنة تقصى حقائق الدواء، المشكلة لكشف فساد تخزين وحركة الأدوية، معللة ذلك بوجود خلافات بين النواب بشأن عدد الأعضاء المشاركين فى اللجنة ومدى جدواها الآن. وكشفت المصادر أن هناك أعضاء داخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس لا يرحبون بتشكيل لجنة تقصى الحقائق لتفاقم أزمة شركات الأدوية المحلية والمستوردة، وسط ضغوط تمارسها الشركات على الحكومة لرفع الأسعار بحجة زيادة تكاليف الإنتاج، وعزز ذلك عدم انعقاد اجتماع رئيس مجلس النواب على عبدالعال، ورئيس لجنة الشئون الصحية محمد العمارى، الذى كان مقررا الإثنين الماضى، لمناقشة زيادة أعضاء لجنة التقصى من 7 إلى 20 عضوا، الشكوك حول تجميد اللجنة، بحسب المصادر. وفى سياق متصل، وصف عضو لجنة الشئون الصحية البرلمان، هيثم الحريرى، الاتفاق الذى أعلنته وزارة الصحة مع شركات الأدوية بزيادة نسبة التسعيرة لأصناف الأدوية المحلية 10% وللمستوردة 15% ب«غير المدروس»، وسينتج عنه أزمة مشابهة لقرار الحكومة فى مايو الماضى بزيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها. وأوضح الحريرى ل«الشروق»، اليوم، أن الحكومة وغرفة صناعة الدواء وقعا فى نفس الخطأ عند زيادة أسعار الدواء منذ نحو 7 أشهر، لافتا إلى أن لجنة تقصى حقائق الدواء كانت ستساهم فى حل أزمة صناعة الأدوية. وتابع: «شكلنا لجان استماع لممثلى شركات الأدوية بحضور وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، وطرحت رؤيتها لتفادى أزمة نقص الأدوية، ورغم اتفاقنا على زيادة التكلفة بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، أكدنا على عدم الزيادة الجماعية للأدوية بل زيادة كل دواء على حدة من خلال دراسة تكاليف إنتاجه والخسائر التى تتكبدها الشركة من ورائه».
