الحكومة تبحث زيادة أسعار الدواء

علمت «الوفد»، أن اللجنة الحكومية التى شكلها رئيس الوزراء التى تضم وزراء الصحة، والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، تبحث رفع أسعار الدواء للأصناف الخاسرة. كما تبحث اللجنة التى عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية استثناء صناعة الدواء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويدرس مجلس النواب التقدم بحزمة من الطلبات للحكومة تتعلق بتخفيض الأعباء عن كاهل قطاع صناعة الأدوية.
وقررت لجنة الصحة بالمجلس خلال جلسة استماع ضمت رئيس شعبة صناعة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ومسئولى الإدارة المركزية بوزارة الصحة رفع مقترح إلى وزير المالية يتضمن إعفاء قطاع الدواء من ضريبة القيمة المضافة كاستثناء عن باقى القطاعات.
من جانبه، أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة صناعة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ل«الوفد»، أن اللجنة أبدت اقتناعها بوجود عوار فى تطبيق الضريبة على القطاع؛ حيث إن المادة 11 تقصر تطبيقه على الصناعة دون المريض، ما يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية التى تصل الضريبة فى نهايتها للمستهلك.
وأشار «عوف» إلى قيام أصحاب الشركات بوضع تصورات لرفع الأعباء عن كاهل الصناعة، تأتى فى مقدمتها قيام الحكومة بخفض سعر الطاقة من خلال محاسبة أصحاب المصانع كمستهلكين عاديين، وليس على أساس محاسبة تجارية، بالإضافة إلى خفض الجمارك.
وكشفت لجنة نقص أزمة الدواء فى اجتماعها، مساء أمس الأول، برئاسة محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ارتفاع خسائر شركات الدواء إلى 19 مليار جنيه.
وطالب الدكتور عادل عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية بإعادة تسعير المستحضرات الطبية لعلاج تشوهاتها السعرية. وأشار إلى أن موازنة الأجور فى شركات الأدوية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه بإجمالى 25 ألف عامل.
وكشف الدكتور على عوف، عضو غرفة صناعة الدواء تعرض 90 مصنع دواء لخسائر فادحة، وطالب بزيادة أسعار الأصناف الخاسرة لإنقاذ الشركات من الانهيار.
وأشار أسامة رسم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إلى زيادة تكلفة إنتاج الدواء بنسبة أكثر من 100٪؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار.