تقصي "أزمة الدواء": خسائر الشركات بعد تعويم الجنيه 19 مليار جنيه

كشفت مناقشات جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة تقصي حقائق أزمة الدواء برئاسة محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية مساء أمس الثلاثاء, باتجاه الدولة لتحريك أسعار بعض الأدوية.
قال النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن لديه معلومات عن تشكيل لجنة تضم وزارات "الصحة، والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال" لوضع آليات حل أزمة الدواء.
وأضاف حمودة، خلال الجلسة التي حضرها ممثلو عن وزارة الصحة والصيادلة وشركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة، أن اللجنة تبحث حلول منها تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية الخاسرة، وما يتعلق بالقيمة المضافة للمنتجات التي تدخل في صناعة الأدوية، وتثبيت سعر الدولار بالنسبة للدواء.
وأكدت مساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، عن اجتماع تلك اللجنة الخميس المقبل.
من جانبة أكد الدكتور عادل عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن شركات الادوية في قطاع الأعمال التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع أن تكسب.
وطالب عبدالعليم إعادة تسعير للمستحضرات الطبيه لعلاج تشوهاتها السعرية، حيث إن شركات قطاع الأعمال وعددها 11شركة، 90% من الأدوية التي تنتجها أقل من 10 جنيهات، وتحقق مكاسب هزيلة في ظل وجود 25 ألف عامل يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم ونسبة ربح، موضحا أن موازنة الأجور تصل لمليار و350 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التى لا تسمح لشركات الادوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار، إضافة إلى مديونيات لقطاعات تابعة للدولة وصلت لمليار جنيه.
ولفت إلى أنه يبحث مع وزير قطاع الأعمال حلول لإعادة هيكلة الموظفين منها المعاش المبكر في الشركات ذات العمالة الكثيفة، خاصة وأن هناك الشركات تبحث الدخول في مشروع إنتاج الأنسولين وخامات أخرى.
وقال الدكتور علي عوف، عضو غرفة صناعة الدواء، أن هناك 90 مصنعا يتعرضون لخسائر، لذلك يجب أن يكون هناك آلية لدعم صناعة الدواء، لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تواجه هذه الصناعة.
وحمل "عوف" مسئولية أزمة الدواء قائلا: "مشكلة ارتفاع أسعار الدواء ليس مشكلة الشركات، ولكن مشكلة الحكومة التي تضع نظام للتأمين الصحي يوفر الدواء لغير القادرين".
وطالب "عوف"، بتحريك أسعار الأصناف الخاسرة حتى تسطيع هذه الصناعة الاستمرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 50 مليار جنيه، وأن 500 ألف مواطن مصري يعملون به.
وأضاف أن السوق المصري أصبح يتجه من إنتاج الأصناف المتدنية الثمن إلى الأصناف المرتفعة الثمن، لافتا إلى أن شركات الأدوية تعاني بعد رفع سعر الدولار حيث ارتفعت تكلفة المنتج.
وتابع: "أصبح هناك سوء في التعامل بين الشركات والموردين، ما أدى إلى نقص لبعض الأصناف".
وأوضح أن أي ذبذبة في سعر العملة يرتبط بالتالي في سعر تكلفة الدواء، مؤكدا أن الآن أصبح هناك أكثر من 100٪ ارتفاع في سعر التكلفة بسبب ارتفاع سعر العملة فقط، وذلك بخلاف أسعار البترول والطاقة.
وتابع: "أصبح ذلك الآمر فوق طاقة الشركات، حيث إن التسعير الحالي غير عادل لأن التكلفة زادت وغير مسموح لي برفع السعر"، لافتا إلى أن 19 مليار جنيه تتحمله الشركات حاليا بسبب فرق العملة.
فيما اقترح رامز جورج أحد مصنعي المستحضرات الطبية، بتوحيد سعر الدواء المنتج محلياً وفتح البوكسات بنفس شروط المسجلين.
*