الضوابط الجديدة للاستحواذ على شركات السمسرة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الضوابط الجديدة التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على شركات السمسرة، حيز التنفيذ، اليوم، بعد أن نشرت الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) فى عددها الصادر، اليوم، قرار مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للضوابط الجديدة، يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى أو أجنبى بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس مال أى شركة تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان اليوم، أن التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذى بدأ العمل به فى 8 نوفمبر الماضى، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
«فى السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أى حصص فى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى تزيد عن 5%، وسيستمر ذلك فيما عدا الحالات التى تنظمها الضوابط الصادرة حيث يتوجب العرض على مجلس الادارة»، تابع سامى.
وأشار إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين.
وأضاف أن القرار نص على أن يراعى مجلس إدارة الهيئة فى قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به فى الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة فى ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.