أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ علي شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار, وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب إضافة إلي إصدار القواعد المنظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية. في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة, أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقا للقرار(138) لسنة2016 بأن يصبح إلزاميا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيا للجمعية العامة قبل ذلك. ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة علي مستثمر استراتيجي علي سبيل المثال, وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب. وأضاف أن القرار(137) لسنة2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها بإحدي البورصات المصرية, حيث يتوجب علي تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته, والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها, ويتم التداول علي حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشتري, ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلا عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية, ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق, كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتي نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق. وأشار شريف سامي إلي أن القرار(135) لسنة2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول علي موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة علي استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي- بطريق مباشر أو غير مباشر- علي ما يزيد علي ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من10% من حجم السوق لأي من النشاطين. ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر البيانات عن آخر ربع عام سابق علي تقديم الطلب.
