«الرقابة المالية» تصدر قرارات تنظم تداول حق الاكتتاب والاستحواذ على شركات مالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات تنظيمية، بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية، وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب إضافة إلى إصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية. وذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للقرار (138) لسنة 2016 بأن يصبح إلزامياً تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة، عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازياً للجمعية العامة قبل ذلك. ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال. وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل على حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام، وغير المقيدة أسهمها بإحدى البورصات المصرية. حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها. ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى. ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشترى الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار «سامي» إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي- بطريق مباشر أو غير مباشر- على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين. ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لآخر البيانات عن آخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.