كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام وشملت أيضاً اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الاستحواذ علي ما يزيد عن نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10% من حجم السوق المعني. أوضح شريف سامي أن قرار داليا خورشيدوزيرة الاستثمار بتعديل المادة "30" من اللائحة التنفيذية بناء علي اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم استراتيجي تري أن له قيمة مضافة للشركة. أكد رئيس الهيئة أن حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلاً بنسبة مساهمته ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلاً من عدم استفادته منها.