«الرقابة المالية»: تعديلات على لائحة «سوق المال» لتنظيم حق الاكتتاب

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام، وشملت أيضا اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أي شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10% من حجم السوق المعنى.
وأشار «سامي»، في تصريحات صحفية، إلى صدور قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة، الذي نص على تعديل مادة وإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية، ويعمل به في اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية.
وأوضح «سامي» أن قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلا عن الأسهم الأصلية، بعد أن كان اختياريا تبت فيه الجمعية العامة للشركة.
وأكد رئيس الهيئة أن حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة فى الاكتتاب كل بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب فى زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلا من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية فى الاكتتاب بالحلول محلة في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق.
وأشار «سامي» إلى أن تنظيم حالات الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10% جاء بإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية (328 مكرر، و328 مكرر أ)، ونصت على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أيا من النشاطين أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقا للضوابط التي يحددها ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك.
وأضاف: أن «مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات فى الوقائع المصرية».