الرقابة المالية تلزم شركات الوساطة بتوعية المتعاملين عند شراء حقوق الأولوية فى الاكتتاب

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية، بضرورة توعية عملائها عند قيامها بتلقي أوامر الأفراد لشراء حقوق الأولوية في الاكتتاب.
ويقصد بحق الاكتتاب منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية، ويجوز أن يتم تداول حق الاكتتاب بالتبعية مع الأسهم الأصلية في الفترة السابقة على إعلان فتح باب الاكتتاب في رأس المال أو أن يتم تداوله منفصلاً بعد فتح باب الاكتتاب.
وتلاحظ للهيئة وجود عدد من الحالات التي لم يكن مشترو حقوق الأولوية في الاكتتاب على دراية بطبيعة هذه الحقوق.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل"بوابة الأهرام" إنه يجب إحاطة العميل بطبيعة حق الأولوية في الاكتتاب وبسقوط الحقوق التي قام بشرائها في حالة عدم قيامه بالتصرف فيها خلال فترة تداولها مع توضيح بداية ونهاية المدة التي يجوز فيها بيع هذه الحقوق، وكذلك بسقوط حقوق الأولوية في الاكتتاب التي قام بشرائها (أو جزء منها) في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
ونوه إلى أنه يجب أن تتم إحاطة العميل عند توقيعه على إقرار يرفق بطلب الشراء، لمرة واحدة للورقة الواحدة، يوضح علمه بما ورد بالبند أولاً.
وأضاف أنه في حالة قيام العميل بإصدار أوامر الشراء عن طريق الهاتف أن تتم إحاطته بما ورد بالبند أولاً في المكالمة الهاتفية المسجلة لطلب شراء هذه الحقوق.
وأشار إلى أنه في حالة قيام العميل بإصدار أوامر الشراء عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يجب ظهور رسالة على موقع التداول الالكتروني للشركة تفيد مضمون ما ورد بالبند أولاً.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 نصت فى المادة (30) على جواز تداول حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.