قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنح بندر دمياط، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 9 متظاهرين من المحتجين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل؛ لورود دفتر أحوال مرور دمياط. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بتنفيذ طلبات ضم دفتر أحوال المرور عن يوم الواقعة، ودفتر أحوال مديرية الأمن، ودفتر أحوال الإشارات اللاسلكية، وحضور ضابط الأمن الوطني القائم على التحريات لمناقشته فيها. ووجهت نيابة دمياط الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات دمياط، عددًا من التهم للمتظاهرين، منها: «الاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، ما أدى إلى قطع حركة المرور والطرق، بقصد إثارة الفتنة، بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإذاعة وآخرين مجهولين عمدا بطريق الصياح أخبار كاذبة، وبحيازتهم محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لاطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجا لأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وروجوا بالهتاف والصياح ورفع لافتات لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة». وكانت قوات الأمن بدمياط، ألقت القبض على الشباب خلال تنظيم وقفة احتجاجية بميدان سرور، اعتراضًا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.