16.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي منذ بداية العام

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 5% خلال الفترة حتى أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه مقارنة ب 15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقد، بحسب بيان من الهيئة اليوم.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70%، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 28%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.4 مليار جنيه فى نهاية 2016، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلي و9 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة ب 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 732 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 7%.
وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 69% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 191 بنهاية أكتوبر 2016، مقارنة ب 187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.