الرقابة المالية: 23% زيادة فى قيمة عقود التمويل العقاري في 4 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً بنسبة 23 بالمئة خلال أول 4 أشهر من 2016.
وأوضح شريف سامي - عبر بيان لهيئة الرقابة المالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء - أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ منذ بداية يناير حتى أبريل الماضي 364 مليون جنيه، مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة، أن عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا بلغ 91 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
واستحوذت فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 69 بالمئة من إجمالي عدد العقود، بينما استحوذت الوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 29 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 3 بالمئة، وكان 95 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 60 بالمئة من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات، وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري.
وأشار إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 179 بنهاية أبريل 2016 مقارنة ب 214 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
وفيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة - بحسب شريف سامي - نحو 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 14 بالمئة.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92 بالمئة تخصيم محلي و 8 بالمئة تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016، مقارنة ب180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.