تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الموسيقيين لجلسة 1 يناير

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل دعوى طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكافة المحافظات، لجلسة 1 يناير للاطلاع.
أقام الدعوى خالد مصطفى عضو النقابة و3 آخرين، وحملت رقم 3183 لسنة 2016، واختصموا هاني شاكر نقيب الموسيقيين وطالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية.
واستندت الدعوى إلى تقرير منسوب للجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات المالية وإهدار أموال النقابة، وقيام مجلس النقابة ونقيبها بالأدلاء بمعلومات مغلوطة عن حقيقة موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة، بحسب الدعوى.
وجاء في صحيفة دعوى، أن هناك عددًا كبيرًا من بلاغات إهدار أموال نقابة المهن الموسيقية، وتزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها لنقابة المهن الموسيقية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاص بالنقابة بواسطة بعض موظفي النقابة العامة للموسيقيين، وقدمت تلك البلاغات مرفقه بكافة مستندات الإدانة ضد المتورطين بارتكاب جرائم الفساد والمتسترين عليهم وهي قيد التحقيقات حاليا بنيابة الأموال العامة وأجهزة الدولة الرقابية المختلفة.