البرلمان يحتوى غضب «الخبراء» ويسمح لهم بحضور مناقشات «الخبرة القضائية»

بدء مناقشة المشروع 28 نوفمبر.. ووكيل «التشريعية»: نريد معرفة أسباب رفض مقترح رئاسة مساعد أول وزير العدل لمجلسى «الاستشارى» و«التأديب»
«الضاهر»: نسعى لتعديل المرسوم الملكى المنظم لعمل الخبراء منذ 35 عامًا دون جدوى
احتوت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب غضب «خبراء العدل» بالاستجابة لمطالبهم والموافقة على حضورهم اجتماعات مناقشة قانون هيئة الخبراء وذلك بعد أن تأخر مجلس النواب فى الموافقة على خطابين، أرسلهما نادى الخبراء إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة يتضمنان طلب حضور جلسات مناقشة مشروع القانون.
وقال النائب محمد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، ل«الشروق»: إن اللجنة حددت الاثنين المقبل (28 نوفمبر) موعدا لبدء مناقشة مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية أنها لا تمانع فى حضور ممثلين عنهم داخل مجلس النواب للاستماع إلى وجهة نظرهم سواء بالموافقة على مواد بعينها أو الرفض لمواد أخرى.
وأوضح الجمل أن اللجنة تأمل من ممثلى خبراء العدل الذين سيختاروهم لحضور تلك المناقشات أن يتبادلوا الأراء وليس أن يحضروا بغرض التركيز على رفض مشروع التعديل الذى أجرته وزارة العدل على المادة 26 من المرسوم بقانون خبراء العدل وينقل فيه رئاسة مجلسى «الاستشارى» و«التأديب» الخاص بالخبراء إلى مساعد أول وزير العدل بدلا من الوكيل الدائم مشددا على ضرورة مناقشة مخاوفهم من هذا التعديل والرد عليها من جانب الوزارة قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنها داخل المجلس.
فيما استنكر المهندس محمد الضاهر، رئيس نادى الخبراء، خطوة الحكومة السريعة بتعديل المادة 26 من المرسوم بقانون الخبراء خلال 10 أيام فقط، ومن ثم تسليمه إلى مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه فى الجلسة العامة فى حين أن الخبراء يخوضون منذ 35 عاما معركة لتعديل القانون المنظم لعملهم والصادر أيام الملكية تحديدا فى النصف الأول من عام 1952 قبل قيام ثورة يوليو دون استجابة.
وأكد الضاهر أن نادى الخبراء انتهى من إعداد مشروع قانون شامل تحت مسمى «مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية» يتضمن نحو 86 مادة، وتقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوفد داخل مجلس النواب وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، ويضمن تحقيق الحماية والاستقلالية والحصانة والرعاية الصحية للخبراء بما يحقق سرعة التقاضى والعدالة الناجزة، لكن الوزارة اقتصرت تعديلها على مادة واحدة لا تشغل اهتمام الخبراء فى الأصل وتطبيقها يعنى تفريغ المصلحة من الدرجات الوظيفية.