هل تحتاج قوانين الفترة الإنتقالية لموافقة مجلس النواب؟

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وتنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، يقفز إلى الأذهان التساؤل عن مصير القرارات بالقوانين التى صدرت بعد دخول الدستور المعدل حيز النفاذ فى 18 يناير 2014 بعد تشكيل مجلس النواب القادم ؟.
وبهذ الشأن، قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى لموقع أخبارمصر إن وزارته تقوم حاليا بإعداد قائمة بجميع القرارات بالقوانين التى صدرت منذ دخول الدستور حيز النفاذ كجزء من عملها وحتى انتخاب مجلس النواب.
رئيس مجلس النواب
وأضاف الهنيدى أن رئيس مجلس النواب المقبل والنواب سيكون لهم حق اختيار إعادة مناقشة تلك القوانين التى صدرت قبل انتخاب المجلس من عدمه.
من جانبها، أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهانى الجبالى أن المادة 156 من الدستور تلزم مجلس النواب المقبل أن يعيد طرح جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان للمناقشة.
قراءة سطحية للدستور
بينما يختلف أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة الصياغة النهائية للدستور الدكتور صلاح الدين فوزى مع هذا الرأى والكثير من الآراء المشابهة التى يعتبرها غير دقيقة و سطحية فى قراءة المادة 156من الدستور المعدل حيث يوضح أن المادة تتحدث عن برلمان كان موجودا وحدث شئ عارض مثل حالة حله توجب إعادة التصويت على القوانين التى صدرت فى غيابه.
واللافت أن فوزى، وهو أيضا عضو لجنة العشرة التى وضعت مسودة الدستور الأولى، يشدد على أن الدستور المعدل لم يتطرق إلى الحالة المماثلة التى تعيشها مصر الآن، ويقول "مصر منذ 3 يوليو 2013 وحتى انتخاب البرلمان المقبل تعيش فى فترة تسمى دستوريا غياب الحياة النيابية؛ وبالتالى لا ضرورة أو إلزام ولا يوجد نص يوجب عرض القرارات بقوانين التى صدرت عن الرئيسين السابق عدلى منصور أو الحالى عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب".
وتابع د. فوزى" يقينا كانت لجنة الخمسين التى عدلت الدستور ستضع فى باب الأحكام الإنتقالية مادة توجب العرض للقوانين".
وتعود المستشارة تهانى الجبالى لتشدد على أن المادة 156 نص أصلى فى الدستور، ولا حاجة لوضع مادة إنتقالية توجب إعادة عرض القوانين، وأضافت "النص الأصلى هو واجب النفاذ فلماذا نحتاح إلى نص إنتقالى ؟..قائلة "سيكون تزايد لو تم وضع مادة لها نفس الغرض فى باب الأحكام الإنتقالية".
مادة انتقالية
محمد عبد العزيز، نائب رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، قال إن المشرع الدستورى وضع المادة 156 بالأساس لتسرى على القوانين التى تصدر فى الفترة التى سيغيب فيها البرلمان مثل الإجازة البرلمانية أو فى حالة حل البرلمان.
وتابع " الظرف الذى نحن فيه الآن انتقالى ولا يوجد مادة إنتقالية تنظم إعادة عرض القوانين التى صدرت خلال الفترة ما بعد إقرار الدستور فالمادة 156 بالتالى تسرى على جميع التشريعات الصادرة منذ دخول الدستور حيز التنفيذ وهى تزيد عن مائتى قرار بقانون".
ويقترح عبد العزيز للخروج من تلك الأزمة أن يتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ، ثم تقسم جميعها إلى قوانين لا تحتاح إلى تعديل ، وأخرى بحاجة إلى تعديل، ويتم عرض تلك الأخيرة على اللجنة التشريعية المنبثقة عن مجلس النواب المقبل، ويكون لها أولوية المناقشة، وذلك حتى لا تضيع مدة ال 15 يوما فتلغى هذه القوانين.
وفى حال رفض البرلمان المقبل لأى قانون صدر فى غيبته يلفت عبد العزيز الانتباه إلى أن الدستور لا يلغى الاثار التى ترتبت على اقرار القوانين حال تم رفض البرلمان لها.
عرض القوانين
أستاذ العلوم السياسية والبرلمانى السابق الدكتور جمال زهران نبه إلى أن التقارير البرلمانية تقول إن ما يتم وضعه من تشريعات فى غياب البرلمان تعرض عليه "جملة واحدة" بمعنى إما أن يوافق على كل قانون على حدة أو يرفضه لكن دون مناقشة أو تعديل عليه أثناء عرضه فى الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف "ستعرض جميع القوانين فى أول جلسة عامة بعد اختيار رئيس المجلس والوكيلين له ، ثم تحال إلى اللجنة التشريعية ، وتنعقد اللجنة وتعرض جميع التشريعات عليها، وفى الجلسة العامة يتم عرض جميع القوانين للتصويت عليها سواء التى تم الموافقة عليها أو الاعتراض عليها داخل اللجنة فى الجلسة العامة ويتم التصويت عليها".
قوانين تنتظر التعديل
وبخلاف القرارات بالقوانين التى تصدر من قبل الرئيس هناك مشروعات قوانين تقوم بها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛ التى انشئت وفقا لأول قرار اتخذه رئيس الجمهورية فور انتخابه، إضافة إلى وزارة العدلة الإنتقالية وشئون مجلس النواب.
وتأتى مشروعات القوانين التى تقوم بها اللجنة استنادا إلى قرار إنشائها الذى يوجب عليها القيام بتعديل أو عمل مشروعات قوانين مكملة للدستور المعدل قد تزيد عن 2000 تشريع معدل وجديد وفقا لخبراء دستوريين.
الإصلاح التشريعى
وهنا لفت د.جمال زهران إلى أننا نحتاج إلى تعديل أكثر من 2000 نص تشريعى وفقا لدراسات صدرت بعد إقرار الدستور المعدل، ويؤكد أن الكثير من التشريعات تحتاج الى تجهيز ، وأن تلك اللجنة ستقوم بمراجعة جميع التشريعات، خاصة وأن البرلمان سيحتاج إلى وقت طويل جدا لإقرار تلك القوانين.
وحول دور لجنة الاصلاح التشريعى بعد تشكيل مجلس النواب ، يقول الدكتور صلاح الدين فوزى إن اللجنة هي جهة استشارية، وتعد بمثابة أحد بنوك الأفكار التى تساعد الحكومات بالرأى، ومايصدر عنها لا يعدو أن يكون مجرد رأي استشاري وليس جزء من عملية الصناعة القانونية.
ويضيف د.فوزى "للحكومة الحق فى الإبقاء عليها حتى فى ظل وجود البرلمان ولكن الأوفق أن تظل كبنك تفكير يقول رأيا ولا يصدر قرارا".
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
بعض القوانين التى تحتاج إلى استحداث أو تعديل
المصدر: الدستور واللجنة العليا للإصلاح التشريعى