السيسى يضرب برلمانه القادم فى مقتل

وصفها الخبراء والمحللون أنها ضربة قاسمة لفرض سيطرته عليه.. هكذا وصف الخبراء حال برلمان العسكر القادم بعد العدد الهائل الذي صدر من قوانين التى صدرت خلال المرحلة المسماه بالانتقالية والتي أعقبت الانقلاب مباشراً ، هى تمثل أزمة كبيرة تنتظر مجلس النواب القادم ، لأنه وفقًا لنص المادة 156 من الدستور، فهو ملزم -أي البرلمان- بمناقشة كل هذه القوانين خلال 15 يومًا مما ينذر بأزمة دستورية خاصة في حال عدم تمكنه من الانتهاء من مناقشتها قبل المدة الزمنية المحددة وفقا للدستور .
وحذر عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، من أزمة دستورية قد تحدث إذا لم يتمكن البرلمان الجديد من دراسة وإقرار القوانين الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، والتي تقترب من مائتي قانون، فى 15 يومًا.
ولفت الإسلامبولى إلى أن مجلس النواب سيكون أمامه ضرورة تشكيل هيئة المكتب ولجان المجلس وإقرار لائحة جديدة وإقرار هذه القوانين فى وقت محدود، كما أنه إذا لم يقر هذه القوانين أو ينتهي من دراستها خلال ال 15 يوما فإنها ستصبح ملغاة، وكذلك سيتم الغاء أثرها بشكل رجعي، وهو ما سيسبب أزمة يصعب الخروج منها.
وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعى وعضو لجنة الخمسين السابق، إن المرحلة الانتقالية شهدت إصدار 92 قرارا بقانون، بالإضافة للاتفاقيات الدولية، وهو ما يصعب عرضه على البرلمان ودراسته خلال 15 يوما، كما أن البرلمان لو رفضها فإن الأمور سترتبك فى البلاد، مشيرا إلى أن الدستور نص فى مادته رقم 156 على أنه فى حال عدم وجود البرلمان، وطرأت بعض الأمور تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة، يصدر رئيس الجمهورية قرارات لها قوة القانون، وتعرض على البرلمان الجديد خلال 15 يوما لمناقشتها وإقرارها، أو عدم إقرارها بأثر رجعى.