400 قرار جمهوري فى غياب البرلمان

عامان على 30 يونيو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 314 قرارا، تراوحت ما بين قرارات جمهورية وقرارات بقانون خلال العام الأول من فترة ولايته، مقابل 96 قرارا أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور، وفق ما أوردت وزارة العدالة الانتقالية وتأكد مما نشر في الجريدة الرسمية ما يعنى أن اجمالي القرارات الجمهورية يتجاوز 400قرارا منذ 30 يونيو.
وتقوم "العدالة الانتقالية" بحصر القوانين التي صدرت في ظل غياب البرلمان، لعرضها بعد الانتخابات البرلمانية على مجلس النواب خلال ال15 الأولى من تاريخ انعقاده، وفقا لما جاء بالمادة 156 من الدستور المعدل.
وتنص المادة 156 على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض، أو إذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

وحرص السيسي، الذي منحه الدستور حق التشريع في غياب البرلمان، أن يكون أول قرار يصدره كرئيس للجمهورية، هو تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وكلف القرار اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل، بجانب تطوير مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين مختلف التشريعات لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
وأدت صلاحيات اللجنة في البداية إلى وجود انطباع أنها الجهة التي سيعتمد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقرار القوانين، إلا أن أرقام مشروعات القوانين، التي انتهت من دراستها ومراجعتها اللجنة ورفعتها إلى مجلس الوزراء بعد أخذ رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بلغت 27 مشروع قانون فقط وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة.
ولم يقر السيسي من هذه المشروعات بقوانين سوى ستة فقط، وهي الاستثمار، الذي ظلت اللجنة تعد مشروع قانونه ما يقرب من ثلاثة أشهر، في ظل خلافات في وجهات النظر بين وزير الاستثمار من جهة، ولجنة الإصلاح التشريعي من جهة أخرى، وقانون الكيانات الإرهابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل لائحة الجامعات، إضافة إلى قانوني المناطق الاقتصادية الخاصة وحماية الملكية الفكرية، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

وتظل باقي مشروعات القوانين، التي انتهت اللجنة من إعدادها، إما على مكتب الرئيس ولم تقر بعد، أو في مجلس الوزراء للدراسة.
وتعليقا على قلة عدد الشريعات التي أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي، قال عضو اللجنة صلاح فوزي، في اتصال هاتفي مع "أصوات مصرية"، إن القرار المنظم لعمل اللجنة لم ينص صراحة على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعداد مشروعات القوانين.
وأضاف فوزي أن "اختصاص اللجنة يقتصر على الدور الاستشاري فقط.. وأن اللجنة انتهت من إعداد 27 مشروع قانون ولديها 52 مشروعا آخر سيتم الانتهاء منهم خلال الفترة المقبلة".
ولم تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سوى 12 اجتماعا للجنتها العامة، رغم أن قرار إنشائها نص على أن تعقد اجتماعا كل 15 يوما على الأكثر، وهو ما يعني أن اللجنة لم تعقد نصف اجتماعاتها تقريبا، منذ قرار إنشائها.
وسبق للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، أن قال إن "اللجنة تعاني من عدم تعاون وزارات بالحكومة، سواء بمدها بمشروعات قوانين، أو الرد على استفسارات خاصة بمشروعات قوانين تدرسها اللجنة".
ومن القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، ولم تعرض على الإصلاح التشريعي، قوانين الخدمة المدنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل قانون الضريبة على المبيعات، والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتمويل العقاري، وإعادة تنظيم الأزهر، والطاقة المتجددة، والشرطة.

وكان رئيس الحكومة أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب. وأعدت اللجنة مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب. وعقب حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد هذه القوانين، تم تكليف نفس اللجنة بإعداد تعديلات لتلافي العوار الدستوري.